مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ

شکست تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه

دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)- در متن ناتوانی سازمان تجارت جهانی در اجرای اهداف قانونی خود، اهمیت انجمن‌های کلان منطقه‌ای افزایش می‌یابد.

ا. م. شیری– جهان درست در مقابل چشمان ما بسرعت در حال تغییر و تحول است. همین واقعیت باعث تشدید جنون جنگی امپریالیست‌های غربی چه در فلسطین، چه در اوکراین و چه در مناطق دیگر جهان، مثل یمن و لبنان شده است. آن‌ها‌ تمام امکانات خود را برای جلوگیری از حرکت چرخ تاریخ در مسیر تکاملی خود به کار گرفته‌اند. حتی آمادۀ تحمیل یک جنگ جهانی به دنیا هستند. در مقابل این، جمهوری فدراسیون روسیه بنا به خصلت، ماهیت و فرهنگ تاریخی خود، بار دیگر وظیفۀ نجات بشریت از چنگال اهریمنی غرب را به عهده گرفته است.

مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورک که امروز با شرکت ١٨ هزار نفر از ١٣٠ کشور جهان و ۴۵٠٠ خبرنگار از ۵٠ کشور افتتاح می‌شود، از تغییرات سریع در مناسبات جهانی و وظیفۀ مهم دولت روسیه گواهی می‌‌دهد. در واقعیت امر، اکنون جنگ جهانی در گرفته است. اینجاست که هر کس می‌تواند موضع خود را در دو سوی جبهه، در جبهۀ استعمار- فاشیزم یا استقلال- آزادی معین کند.

*****

مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ که [امروز] در پایتخت شمالی [فدراسیون روسیه] افتتاح می‌شود، بیهودگی تلاش‌های غرب جمعی برای «انزوای» روسیه را به وضوح نشان می‌دهد. بر اساس برنامۀ مجمع، هیئت‌های دولتی و تجاری ١٣٠ کشور جهان، یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نماینده خواهند داشت. در مجموع، مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ- ٢٠٢۴ بیش از ١٠٠ جلسۀ گفتگو و بحث، بیش از ١٠ گفتگوی تجاری، از جمله در قالب‌های اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا-اتحادیۀ کشورهای جنوب شرق آسیا، روسیه – چین، روسیه – آفریقای جنوبی، روسیه – آمریکای لاتین، روسیه – امارات متحده عربی، در مورد نقش بریکس، جستجوی قانون و نظم جهانی و تعدادی موضوعات دیگر برگزار خواهد شد.

چندی قبل از برگزاری مجمع، سازمان‌های معتبر اقتصادی بین‌المللی نقش استراتژیک روسیه در روابط اقتصادی جهان را به صراحت تأئید کردند. در عین حال، این مسئله را که سیاست تحریمی غرب علیه کشورهای نامطلوب با منشور سازمان ملل مغایر است و مانع توسعۀ اقتصاد و تجارت جهانی می‌شود، مورد تأکید قرار دادند.

برغم فشار غرب جمعی، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی همکاری با روسیه و بلاروس را توسعه می‌دهند. این‌ها شامل ساختارهای مهمی مانند کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، سازمان تجارت جهانی و مرکز تجارت بین‌المللی هستند.

مذاکرات بین هیئت‌های فدراسیون روسیه- رهبری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با این ساختارها در ابوظبی و ژنو در بهار سال جاری، مشابهت مواضع طرف‌های حامی حقوق برابر کشورها در تجارت جهانی را نشان داد. طرفین تأئید کردند که تلاش‌ها برای محاصرۀ اقتصادی روسیه و بلاروس از طریق «تحریم‌های» یک‌جانبه با منشور سازمان ملل متحد و اصول تجارت آزاد، که کشورهای غرب جمعی ظاهرا تعهد خود را به آن اعلام کرده‌اند، در تضاد است. اما آیا غرب با این موضع موافق است؟..

در جریان کنفرانس فوریۀ کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در ابوظبی، ماکسیم رشتنیکوف، وزیر وقت توسعۀ اقتصادی فدراسیون روسیه گفت که «… اقدامات حمایتی (یعنی تحریم‌های ضد روسیه و ضد بلاروس) توسط تعدادی از کشورها تحت توجیهات نادرست، موجب تضعیف تجارت چندجانبه می‌گردد و چشم‌انداز اقتصادی بسیاری از کشورها را محدود می‌کند. در عین حال، این امر به نوبۀ خود، مشارکت برابر کشورهای به اصطلاح تحت تحریم‌ در شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جهانی را پیچیده می‌کند». بنابراین، هدف تحریم‌ها تضمین این است که کشورهای مشخص‌شده‌ به عنوان هدف، به گفتۀ رشتنیکوف، ضمائم مواد خام غرب باقی بمانند. زیرا، ارزش افزوده در صادرات این کشورها نه مواد خام، بلکه محصولات فرآوری شده از مواد اولیۀ مختلف است.

همین موضوع در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ابوظبی در ماه مارس در مذاکرات هیئت کمیسیون اقتصادی آورسیا با رهبری سازمان تجارت جهانی و هیئت‌های تعدادی از کشورهای شرکت‌کننده در مجمع، مورد بحث قرار گرفت. ناگفته نماند که موضع مسکو برای هیئت‌های بسیاری از کشورها و همچنین، ساختارهای حاکم سازمان تجارت جهانی بدرستی قابل درک بود. بر این اساس، در بیانیۀ پایانی این کنفرانس آمده است که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بمنظور ایجاد انگیزۀ قوی برای مقابله با چالش‌های تجاری معاصر، به حفظ و تقویت توانایی ساختار تجاری چندجانبه بر مبنای سازمان تجارت جهانی متعهد هستند. همچنین توصیه شده است که فرآیندهای پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، تسهیل و تسریع شود. منظور از این، ظاهراً بلاروس است. زیرا، همۀ کشورهای دیگر اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا عضو سازمان تجارت جهانی هستند. اما مذاکرات برای عضویت مینسک در این سازمان از چندین سال پیش ادامه دارد. بر کسی پوشیده نیست که مذاکره‌کنندگان غربی اغلب یکسری شرایط سیاسی عمدتاً با هدف محدود کردن روابط آن با روسیه در مقابل مینسک مطرح می‌کنند که بلاروس آن‌ها را همیشه رد می‌کند.

مسائل غیرقانونی مانند تحریم‌های غرب، در واقع باید توسط نهاد تخصصی حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل ‌شود. متأسفانه، نمایندگان کشورهای غربی که در این نهاد غالب هستند، تأثیر جدی در تصمیمات آن دارند.از این رو، بنا به گفتۀ کمیسیون اقتصادی آوراسیا، مهمترین موضوع در دستور کار: «غلبه بر بحران هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی» در این کنفرانس حل نشد. مذاکرات «در مورد بازگرداندن عملکرد موثر ساختار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تا پایان سال ٢٠٢۴ در ژنو ادامه خواهد یافت».

مسئلۀ ایجاد یک سامانۀ تجارت بین‌المللی عادلانه‌تر نه تنها برای روسیه، حتی حداقل برای ٢٠ کشور دیگر که به دلیل سیاست خارجی مستقل مشمول تحریم‌ها و یا محدودیت‌های تجاری مرتبط از سوی غرب تا به امروز بوده‌اند، مهم است. این‌ها کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، ایران، ونزوئلا، سوریه، میانمار، کره شمالی، زیمبابوه، سودان، گینه استوایی، اریتره و برخی کشورهای دیگر، عموماً دوستان روسیه و بلاروس هستند. اهداف بلندمدت غرب کاهش سرعت رشد اقتصادی و توسعۀ صادرات غیرمنابعی، کاهش سطح زندگی مردم و انزوای آن کشور‌ها از تجارت و روابط اقتصادی جهانی است. رسواتر و غیرقابل تحمل‌تر از همه، این وضعیت است که در چارچوب سازمان تجارت جهانی که در سال ١٩٩۵ (!) تشکیل گردید، هیچ تصمیم روشنی برای مقابله با سیاست تحریمی غرب اتخاذ نشده است. بنابراین، با توجه به نقش تعیین‌کنندۀ نمایندگان آمریکا و اروپا در هیئت منازعات تجاری سازمان تجارت جهانی تعجب‌آور نیست.

با وجود این، علاقه به مشارکت فعال فدراسیون روسیه- اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در روابط اقتصادی جهانی و تأثیر منفی اقدامات تحریمی بر آن‌ها نه تنها توسط سازمان تجارت جهانی، بلکه توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، کنفرانس دائمی تجارت و توسعۀ سازمان ملل متحد و مرکز تجارت بین‌المللی در جریان مذاکرات با رهبری این ساختارها در پایان ماه مارس در ژنو، که هیئت کمیسیون اقتصادی آوراسیا به رهبری آندری اسلپنف، وزیر تجارت برای مذاکره رفت، مورد تأیید واقع شد. بر اساس بیانیۀ پایانی، طرف‌ها به تلاش‌های مشترک برای تشکیل یک سامانۀ تجارت جهانی که بتواند از برخی کشورها «در برابر اعمال تبعیض توسط کشورهای معین» محافظت ‌کند، ادامه خواهند داد.

برقراری پیوندهای سودمند متقابل در مناطق کلان اقتصادی، نشانۀ مطمئن جهان چند قطبی در حال ظهور است. طی نشست ماه آوریل در سمرقند، توسعۀ بیشتر همکاری بین روسیه و کشورهای آسیا-اقیانوسیه در مذکرات هیئت کمیسیون اقتصادی آوراسیا با رهبری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه مورد بحث قرار گرفت. روسیه (اتحاد شوروی سابق) در این ساختار که اکنون بیش از ۴٠ کشور را در خود جای جای داده است، از زمان تأسیس آن در سال ١٩۴٧ مشارکت دارد.

طرفین توافق کردند که مسیرها و اشکال جدیدی از تجارت در منطقه ایجاد کنند تا وابستگی روابط تجاری منطقه‌ای به تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های غرب را به حداقل برسانند.

قابل توجه این است که در راستای گردش تجاری و اقتصادی به سوی شرق، سهم کشورهای آسیا-اقیانوسیه در تجارت خارجی فدراسیون روسیه از تقریباً ١۵ درصد در پایان دهۀ ٢٠١٠ به تقریباً ٣۵ درصد تا ابتدای سال ٢٠٢۴ افزایش یافت. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، این رقم در سال‌های ٢٠٢۴-٢۶، به لطف رژیم تجارت آزاد بین فدراسیون روسیه و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا (تجارت بدون عوارض و محدودیت در حجم تدارکات متقابل) با ویتنام، به حداقل ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. یک رژیم تجاری مشابه دیگری برای سال‌های ٢٠٢۵-٢۶ با هند، تایلند، میانمار، کامبوج، لائوس، اندونزی و مغولستان برنامه‌ریزی شده است…

خود واقعیت این مذاکرات و توافقات، حاکی از این است که فشار تحریم‌های غرب بر روسیه و بلاروس توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی رد می‌شود. در روزهای آینده در سن پترزبورگ، تماس‌های بین‌المللی در سطوح مختلف ادامه خواهد یافت.

یادآوری

فدراسیون روسیه عضو سازمان تجارت جهانی است و  از سال ٢٠١٢ در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل و مرکز تجارت بین‌المللی شرکت می‌کند. بلاروس نیز از سال ٩٢-١٩٩١ در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا و کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل شرکت کرده و مذاکرات در مورد عضویت بلاروس در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه در حال انجام است.

مأخوذ از‌:بنیاد فرهنگ راهبردی

١۶ خرداد- جوزا ١۴٠٣