ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/12/mirpodinformacionnymkolpakomamerikanskihspecsluzhbibankov-21550.html

مترجم: ا. م. شیری

۵ مرداد- اسد ۱٣۹۲

دنیای اقتصاد بمثابه نظام اطلاعاتی

ساختار مالی کنونی جهان، قبل از هر چیز، یک ساختار امنیتی، یعنی، یک ساختار جمع آوری، پردازش، نگهداری و استفاده از اطلاعات مربوط به مشتریان بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات سرمایه گذاری، دیگر شرکتها و مؤسسات مالی است. همه نوع اطلاعات جمع آوری میشود. اگر این اطلاعات مربوط به شخصیت حقیقی باشد، در آن صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی، سلامتی، کار، دارائی، خویشاوندان، شرایط زندگی شهروند و غیره، و اگر مربوط به شخصیت حقوقی باشد، در این صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی و اقتصادی، تاریخچه اعتبار، اطلاعات در باره پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی، رؤسا، سهامداران و مدیران، قراردادها، وضعیت دارائیهای ثابت شرکت و غیره و غیره جمع آوری میشود.

بانکها و دیگر مؤسسات مالی برای جمع آوری، پردازش، حفاظت و ارائه اطلاعات در درجه اول از سرویسهای اطلاعاتی ویژه خود استفاده میکنند. علاوه بر آن، زیرساختهای اطلاعاتی بخش مالی را دفاتر اعتباری، آژانسهای رتبه بندی و شرکتهای اطلاعاتی حرفه ای تشکیل میدهند. چند بانک یا شرکت میتوانند در باره مشتریان خود مرکز اطلاعاتی مشترک (پایگاه داده ها) تشکیل دهند. بانکهای مرکزی قوی ترین مراکز اطلاعاتی هستند، که وظیفه ناظران بانکی را انجام میدهند و عملا از اختیارات نامحدودی برای دسترسی به اطلاعات بانکهای تجاری برخوردار هستند. افزون بر این، اغلب بانکهای مرکزی بموازات آن مستقلا به جمع آوری اطلاعات مشغول میشوند. مثلا، بانک مرکزی فرانسه با استدلال ضرورت تکمیل سیاست پولی- اعتباری خود، مؤسسات بخش حقیقی اقتصادی را تحت نظر میگیرند. سیل قدرتمند اطلاعات مالی و تجاری از طریق نظام پرداختی، یعنی، ساختار اطلاعاتی- ارتباطی عبور میکند. ساختارهای اطلاعاتی مجزای بخش مالی در همآهنگی تنگاتنگ با هم و در همکاری متقابل، عموما اطلاعات بسیار گسترده را «تسخیر» میکند.

اکثریت قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات مالی سرویسهای امنیتی خاص خود را دارند. رسما، وظیفه اصلی آنها محافظت از اطلاعات خودشان است. اما بسیاری از این سرویسهای امنیتی بطور غیررسمی به جمع آوری اطلاعات اضافی از مشتریان خود و رقبا مشغول میشوند. طبیعتا، بحث بر سر فعالیتهای مخفیانه با بهره گیری از روشهای خاص فنی و جاسوسی مطرح است.

اطلاعات جمع آوری شده توسط بانکها و شرکتهای مالی جنبه محرمانه میگیرد و دسترسی به آنها فقط با دستورات خاص دادگاهها و دادستانیها امکان پذیر است. در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه، و همچنین استقلال قابل توجهی از نهادهای دولتی، دنیای بانکها و دنیای آژانسهای امنیتی را خانه یکی میکند. میتوان گفت، که تجهیز «کلاهک» اطلاعاتی جهانی بوسیله سرویسهای امنیتی و بانکها انجام میشود. ادغام ارگانیک آژانسهای امنیتی غرب و دنیای مالی- بانکی عملا اتفاق افتاد. یک «غول» «سایه» بزرگ پدید آمد که منابع عظیم مالی و اطلاعاتی را در اختیار گرفته و تمام جوانب زندگی اجتماعی را به زیر کنترل خود درآورده است.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی

بمثابه «کلاهک» مالی- اطلاعاتی جهانی

مطمنا، بسیاریها حروف اختصاری SWIFTانگلیسی را که از حروف اول کلمات Society ofWorldwideInterbankFinancialTelecommunications تشکیل یافته است، شنیده اند. از نقطه نظر فنی، این بمعنی سیستم خودکار بین المللی انجام محاسبات و پرداختهای نقدی با استفاده از کامپیوترها و ارتباطات بین بانکی است. از نقطه نظر حقوقی، بانکهای کشورهای مختلف عضو، صاحبان این شرکت سهامی محسوب میشوند. انجمن بمنظور تسهیل و همآهنگی در تسویه حسابهای بین المللی، در سال ۱۹۷۳ با شرکت ۲۴۰ بانک از ۱۵ کشور تأسیس گردید. فعالیت خود را از سال ۱۹۷۷ آغاز کرد. اکثریت نزدیک به همه تسویه حسابهای بعمل آمده از سوی SWIFTبا دلار انجام گرفته است. انجمن در بلژیک به ثبت رسیده (مرکز مدیریت و نهادهای دائمی آن در شهر لائولپ- La Ulpe، در نزدیکی بروکسل واقع است) و بر اساس قوانین بلژیک عمل میکند. جلسه عمومی (مجمع عمومی) بانکهای عضو یا نمایندگان آنها، عالی ترین ارگان آن محسوب میشود. همه تصمیمات با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی و بر مبنای اصل «یک سهم، یک رأی» اتخاذ میشود. در هیئت مدیره شرکت سهامی SWIFT، موقعیتهای مسلط را نمایندگان بانکهای کشورهای اروپای غربی و آمریکا بخود اختصاص میدهند. تعداد سهام به تناسب میزان تراکم حجم اطلاعات ارائه شده توزیع میشود. بیشترین سهام را آمریکا، آلمان، سوئیس، فرانسه و انگلیس در اختیار دارند.

هر بانکی که مطابق قوانین ملی از حق انجام معاملات بین المللی برخوردار باشد، میتواند در SWIFT عضو بشود. از پایان قرن بیستم میلادی به این سو، هیچ موردی اتفاق نیافتاده است که اشخاص حقیقی یا حقوقی از بالای سر SWIFT به کشور دیگری پول ارسال نمایند. از آنجائیکه سهم شیر همه پرداختها و تسویه حسابهای بین المللی با دلار آمریکا انجام میگیرد، تمامی مبادلات از طریق حسابهای در گردش تأسیسی توسط بانکهای کشورهای مختلف در بانکهای آمریکائی صورت گرفته است. آخریها، به نوبه خود، در سیستم ذخیره فدرال آمریکا (جایگزین بانک مرکزی آمریکا. مترجم) شماره حساب داشتند. بدین ترتیب، انجمن SWIFT بعنوان یک موسسه رسما موجود بین المللی، به سیستم ذخیره فدرال آمریکا متصل شده است. این در حالی است، که بانکهای آمریکائی از بسته کنترل بر شرکت سهامی مذکور برخوردار نبودند. سرویس دهندگان SWIFT در آمریکا و بلژیک مستقر هستند.

انجمن SWIFT در اواسط دهه گذشته به ۷۸۰۰ مؤسسه مالی و بانکی در تقریبا ۲۰۰ کشور جهان خدمات ارائه کرد. خدمات ارائه شده به جریان مالی، روزانه ۶ تریلیون دلار  برآورد میشود.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی (SWIFT)

بمثابه مؤسسه مشترک نظام ذخبره فدرال و سازمان سیا

تابستان سال ۲۰۰۶ جنجال بزرگی پیرامون SWIFT درگرفت. مقالات مندرج در روزنامه هائی آمریکائی نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز به این جنجال دامن زدند.

اصل ماجرا چنین است: پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دولتمردان آمریکا به چنین نتیجه ای رسیدند که همه نقل و انتقال پول را در داخل کشور و همچنین، مخصوصا در خارج از مرزها به زیر کنترل سازمانهای امنیتی دربیاورند. هدف رسمی چنین نظارتی، مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام شد. سازمان سیا بیدرنگ پس از ۱۱ سپتامبر  با SWIFT ارتباط برقرار کرد و اطلاعات مربوط به به ورود و خروج پول از آمریکا را مورد مطالعه قرار داد. سازمان سیا هیچ دلیل قانونی برای این بررسی نداشت. حتی اعضای SWIFT نیز از این اقدام سازمان سیا اطلاع نداشتند. بمنظور توجیه اعمال کنترل سیا بر معاملات انجام گرفته از طریق SWIFT، در سال ۲۰۰۳  در  واشنگتن گفتگوهائی بین انجمن بین المللی ارتباطات بین بانکی و یکسری از نهادهای دولتی آمریکا (منجمله، با شرکت سازمان سیا و پلیس فدرال)، و همچنین نظام ذخیره فدرال آمریکا (در سیمای آ. گرینسپن) بعمل آمد.

طرفیق توافق کردند بشرط پایبندی واشنگتن به برخی مقررات، به همکاری ادامه بدهند. یکی از آنها، تقویت اعمال کنترل از طرف وزارت خزانه داری آمریکا و تمرکز ویژه بر معاملات نقدی بود که در مورد رابطه آنها با تأمین مالی تروریسم تردید وجود دارد. طرف آمریکائی متعهد شد که به اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه مالی به اشکال دیگر، از جمله فراری مالیاتی و مواد مخدر توجه ننماید.

قابل توجه است، که آمریکائیها مذاکره با مدیریت SWIFT را بمنزله استناد به مرجعی استفاده کردند، که ظاهرا نه بانک، بلکه، فقط نهاد ارتباطی بین بانکها بود. بر این اساس، واشنگتن اعلام کرد که علاقمندی به داده های آن، بمنزله تخلف از قانون آمریکائی حفاظت از اسرار بحساب نمیآید. لازم به تأکید است، که بانکهای مرکزی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس و ژاپن در جریان عمل آشنائی سازمان سیا با اطلاعات SWIFT قرار داده شدند. نام بانک مرکزی روسیه در این فهرست وارد نشده بود…

اطلاع برخی بانکهای مرکزی از همکاری سازمان سیا و SWIFTبصورت محرمانه طبقه بندی شد و چیزی فراتر از آن نرفت. نه تنها جامعه، حتی دولتها و پارلمانها نیز در جریان آن قرار نگرفتند (حتی اگر در جریان قرار میگرفتند هم، سکوت میکردند). در همین رابطه نمونه انگلیس جالب توجه است. روزنامه گاردین در تابستان سال ۲۰۰۶ گزارشی در این باره که چگونه انجمنSWIFT همه ساله اطلاعات مربوط به میلیونها معامله بانکهای انگلیسی را در اختیار سازمان سیا میگذاشت، منتشر ساخت. گاردین تأکید میکند، که برنامه مخفی ارائه اطلاعات محرمانه راجع به معاملات بانکهای انگلیس به سازمان سیا، تخلف از قوانین انگلیس و اروپا (از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا) شمرده میشود. بانک انگلیس، یکی از ۱۰ بانک مرکزی عضو شورای مدیران SWIFT اعلام کرد، که دولت را در سال ۲۰۰۲ از وجود این برنامه مطلع ساخته است. پیتر راجرس، از بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت:«زمانیکه ما از آن اطلاع یافتیم، به اطلاع وزارت دارائی رساندیم و این تماسها را به آن ارائه دادیم. ما همچنین به SWIFT گوشزد کردیم که خودش باید رأسا با دولت ارتباط برقرار کند. این موضوع هیچ ربطی به ما ندارد. این، یک مسئله امنیتی است نه مالی. این مسئله باید بین دولت و SWIFT حل شود». گوردون براون وزیر دارائی وقت انگلیس در پاسخ کتبی به پارلمان در سال ۲۰۰۶ تأئید کرد، که دولت در جریان برنامه قرار داشت. وزیر دارائی با استناد به سیاست دولت بدون اینکه در باره «ویژگی امنیتی مسئله» اظهار نظر نماید، از دادن پاسخ به این سؤال، که آیا تدابیر لازم برای «حفظ حرمت اسرار زندگی خصوصی آن دسته از شهروندان انگلیس، که عملیات بانکی آنها میتوانست در چهارچوب تحقیقات ضد تروریستی آمریکا با همکاری SWIFT مورد مطالعه قرار گیرد، اتخاذ شده است یا نه، خودداری کرد. گوردون براون، همچنین از دادن پاسخ به این سؤال که آیا برنامه SWIFT از نظر حقوقی با ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا انطباق داده شده، نیز امتناع کرد.

«کلاهک» اطلاعاتی- مالی امروز

ما ازاین مسئله، که آیا همکاری انجمن SWIFT با سازمان سیا و دیگر نهادهای امنیتی آمریکا امروز ادامه دارد یا نه، عملا هیچ اطلاعی نداریم. رسانه های جهان این موضوع را تابو کرده اند. به چند فرضیه اشاره می کنم: احتمالا، ادامه دارد. در هر صورت، آمریکا امکانات ضروری آن را دارد (یکی از دو سرویس دهنده SWIFT در خاک آمریکا مستقر است). نشانه های غیرمستقیم زیادی حاکی از این در دست هست، که انجمن SWIFT ظاهرا مستقل از دولتها، همچنان تحت تأثیر شدید رسمی های واشنگتن قرار دارد. لغو عضویت ایران در این انجمن در سال ۲۰۱۲، یکی از آخرین نمونه های آن است. همه مفسران در این باره اشتراک نظر دارند، که این کار زیر فشار دولت آمریکا انجام گرفت.

در پایان لازم به گفتن است، که سازمانهای امنیتی آمریکا ابزارهای دیگری هم (بموازات SWIFT) برای اعمال نظارت بر روی جریان مالی بین المللی و شرکت کنندگان آنها در دست دارند. فعلا دلار آمریکا بعنوان ارز اصلی در محاسبات بازارهای مالی و کالائی جهان عمل می کند. و این هم بدین معنی است، که معاملات دلاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده مرزهای آمریکا، از طریق حسابهای در گردش مفتوحی در بانکهای آمریکا انجام میشود. اطلاعات مربوط به معاملات و عاملین آنها در پایگاه اطلاعاتی بانکهای تجاری و نظام ذخیره فدرال آمریکا انباشته میشود. ایجاد پایگاه قدرتمند اطلاعات یکپارچه وزارت خزانه داری آمریکا، که نه تنها اطلاعات از بانکهای آمریکا، حتی از شرکتهای بیمه، بنیادهای بازنشستگی، سایر شرکتها و مؤسسات مالی به آنجا سرازیر خواهد شد، به پایان میرسد. در اوایل سال ۲۰۱۳ در رسانه ها جمعی اطلاعاتی دایر بر اینکه بمنظور تأمین امنیت و «منافع آمریکا» همه سازمانهای امنیتی آمریکا اعم از سازمان سیا، پلیس فدرال و آژانس امنیت ملی و دیگران به این پایگاه اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت، انتشار یافت.

تسریع ایجاد «کلاهک» اطلاعاتی- مالی به سود بانکهای آمریکائی و آژانشهای امنیتی، سایر کشورها را به جستجوی راههای دفاع در مقابل کنترل مستبدانه «برادر بزرگتر» وادار ساخته است. امروز در باره لزوم گذار از دلار به دیگر ارزها در تسویه پرداختهای بین المللی بسیار گفته میشود. معمولا چنین گذاری بمنزله وسیله اجتناب کشورها از وابسته سازی مالی- اقتصادی توسط آمریکا تلقی میشود. و این درست است. در عین حال، چنین عبوری حتی به دور زدن وابستگی اطلاعاتی نیز کمک میکند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در ژوئیه 27, 2013 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: