ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

طلا: بازگشت به دنیای پول(۱)

s19724 

والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/25/zoloto-vozvraschenie-v-mir-deneg-i-19724.html

ترجمه: ا. م. شیری

۱۷ فروردین- حمل ۱۳۹۲

حوادث متعدد در جهان طلا، یکی از علائم آن است که تغییرات تکتونیکی قدرتمندی در نظام پولی جهان در حال وقوع است. این حوادث در کشورهای مختلف، در عرصه های گوناگون نظام مالی بین المللی، در سطوح متفاوت اتفاق می افتد. رسانه های جمعی جهانی اساسا به آن، که علاقمندی به فلز زرد بمثابه موضوع سرمایه گذاری در جهان افزایش می یابد، توجه دارند. این کاملا درست است. اما در پشت تصویر متلون حوادث در پیرامون طلا، بردار باز هم مهمتر تحولات قابل رؤیت است. بدین معنی که طلا وضعیت پول فلزی را بخود برمی گرداند. این مسئله منتفی نیست که فردا طلا از کالای معمولی بازار بورس به معادل همگانی و وسیله تبدیل و پرداخت بدل شود. و این، بمعنی وقوع تحول بنیادی در اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود.

طلا بمثابه پول خصوصی

علائم بازگشت طلا از دنیای تجارت به دنیای پول امروزه بروشنی مشاهده می شود. این بازگشت با وجود مشکلات آشکار در بستر حوادث جهانی در دنیای پولهای کاغذی و دلار بی هیچ پشتوانه آمریکا، هنوز باگامهای محتاطانه صورت می گیرد.

تشکیل نظامهای پولی موسوم به «طلای الکترونیکی»(e-gold)، یکی از اولین حوادث دنیای طلا در سطح خرد شمرده می شود. اولین نظام طلای الکترونیکی به سالهای آخر قرن گذشته و اول سده حاضر مربوط می شود. به ذکر مختصر برخی از مهمترین عناصر  این نظام اکتفاء می کنم:

آ– پول موسوم به «طلای الکترونیکی»، بر شالوده وجود فیزیکی فلز واقعی، که به نهادهای ویژه (دارندگان مجوز و گواهینامه) سپرده می شود ، استوار است؛

ب– تصفیه حسابها بین اعضای نظام، نه با طلای فیزیکی، بلکه، با کمک طلای الکترونیکی، انجام می گیرد؛

ج- اگر چه «طلای الکترونیکی» نه تنها می تواند برای تصفیه حسابها در داخل کشور، حتی برای پرداختهای بین المللی نیز مورد استفاده واقع شود، ولی دایره استفاده کنندگان از این نوع پول، به اندازه کافی تنگ است(۱).

برخی از کارآفرینان بطور کلی منتظر برخی تصمیم گیریها برای قانونی کردن پولهای طلائی «از بالا» نمی مانند و زحمت پروژه های پیچیده و فنی مربوط به پولهای طلائی محلی را بخود نمی دهند. آنها بسادگی و بدون مجوز، به محاسبه با طلا بشکل سکه، شمش و دیگر اشکال قابل قبول دست می زنند. در این باره نمونه های جالب توجه بسیاری وجود دارد. مثلا، روزنامه «کامسامولسکایا پراودا» (حقیقت جوانان کمونیست) گزارش داد: «دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکائی تصمیم گرفت حق الاجاره املاک خود را از مستأجران نه با دلار، بلکه،…با طلا دریافت نماید». تسویه پرداخت با طلا، بویژه در آن کشورهائی که از معاملات طلا و دیگر فلزات گرانبها مالیات اخذ می شود، بخش «خاکستری» مناسبات بازاری بحساب می آید. بدین سبب، مبارزه برای لغو کامل چنین مالیاتی از مدتها پیش آغاز شده است. در حال حاضر، از جمله، مالیات بر ارزش افزوده در استفاده از طلا در هیچیک ازکشورهای اروپای غربی از خیلی وقتها پیش اخذ نمی شود.

برخی شرکتهای خصوصی با درک نیازها کار و کسب و شهروندان به طلا بمثابه ابزار محاسبه و تسویه پرداخت، «محصولات طلائی» خود را پیشنهاد می کنند. گذشته از آنکه طلا را غالبا «پول آخرین مرحله» می نامند، بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه از گرانی آن شکایت می کنند. در حال حاضر قیمت هر اونس آن نزدیک به ۱۷۰۰ دلار است و در صورت قطع ناگهانی عرضه خواربار و خرده فروشی معمولی، یک ابزار مناسب برای مبادله بحساب نمی آید. دلیل کمبود سکه های طلا به وزن یک اونس (۱.۳۱گرم) یا حتی یک دهم اونس در این است که برای خرید چند قرص نان، دارو یا لباس در شرایط اضطراری، نقره مناسب تر از طلای گرانقیمت است. در این رابطه، ایده ساختن «کارت طلائی» با نام «کومبیسلیتوک» (Combibar Gold Card) در شرکت سوئیسی والکامبی مطرح شد. این کارت ۵۰ گرم وزن دارد و از طلای ۹۹۹ عیار و با قابلیت تقسیم به قطعات ۱ گرمی، که می توان برای پرداختهای نسبتا کوچک استفاده کرد، ساخته شده است. هر گرم آن تقریبا مساوی با قیمت یک اونس نقره، یعنی ۳۴ دلار قیمت دارد، که وسیله پرداخت مناسبی در خرده فروشی شمرده می شود. بطوریکه در آگهی های شرکت سوئیسی گفته می شود، «کومبیسلیتوک» تصمیم ساده برای آنهائی بود که انتظار «دوره دهشتناک» را می کشیدند. کارت، خیلی خوب در جیب شما جای می گیرد، بدین ترتیب، شما همیشه و در هر جا «پول واقعی» همراه خواهید داشت. بگزارش والکامبی، کارت کومبیبار در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه خواهد شد.

برنامه قانونی کردن پولهای طلائی در سطح دولتی

مقامات دولتی و کنشگران سیاسی کشورهای مختلف می دانند، که اگر چه نه روزها، اما سالهای نظام مالی جهانی مبتنی بر سلطه دلار رو به پایان است و چون همه نظامهای پولی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به پول آمریکا وابسته هستند، برای تغییرات آینده آماده می شوند. از جمله، راههای مختلف سازماندهی گردش داخلی پول خود بر مبنای طلا را مورد بررسی قرار می دهند. در طول چند سال اخیر، دائما خبرهائی از وجود برنامه های ساختن دینار طلائی (در تعدادی از کشورهای اسلامی)، یوآن طلائی (در چین) و فرانک طلائی (در سوئیس) بگوش ما می رسد. همچنین، شاهد اظهارات مقامات درجه اول مملکتی به سود بازگشت طلا به گردش داخلی پول در کشورهائی مانند سوئیس، نروژ، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ایران، تایوان، زیمبابوه و در اغلب کشورهای آمریکای لاتین بوده ایم…

سوئیس تا سرحد اجرایی کردن برنامه وارد کردن پولهای طلائی به گردش داخلی پیش رفته است. ضمنا، سوئیس آخرین کشور جهان بود، که در زمان خود، رابطه پولهای کاغذی با فلز را قطع کرد. این حادثه در سال ۲۰۰۰، زمانی که محتوای طلائی فرانک سوئیس در کشور  لغو گردید و همه وجوه تمایز آن با دلار آمریکا، پوند انگلیس، مارک آلمان، ین ژاپن و غیره از میان برداشته شد، اتفاق افتاد. البته، برنامه سوئیس برخلاف تصویری که برخی رسانه های جمعی ارائه می دهند، آنقدرها هم بنیادی نیست. سخن از برنامه انتشار فرانک طلائی بمثابه «ارز موازی» در میان است. این، همراه با اسکناسهای معمولی فرانک در خاک کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین، متحد پولی- گمرکی آن استفاده خواهد شد. در این صورت، بین فرانک طلائی و کاغذی به نسبت معینی (نرخ) مبادله ایجاد خواهد شد. بعقیده نویسندگان برنامه، در آغاز، یک فرانک طلائی، ۵ فرانک کنونی سوئیس یا ۳.۵ (۵ دلار و سی سنت) دلار آمریکا ارزش خواهد داشت. ارائه دهندگان پروژه باور دارند، که نوسان نرخ مبادله فرانک طلائی و کاغذی بسیار کمتر از، مثلا، نوسان کنونی نرخ فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا یا یورو  خواهد بود.

انتشار فرانک طلائی تحت نظارت شدید دولت و بانک مرکزی کشور به بانکهای خصوصی واگذار خواهد شد. بنگاههای مالی مجاز، حق ضرب سکه با علامت رسمی خود در یک روی سکه و شناسه قانونی فرانک طلائی سوئیس در روی دیگر آن را خواهند داشت. فرانک طلائی را نباید با سکه های کلکسیونی یا سرمایه گذاری اشتباه گرفت. این پول، نه بمثابه موضوع سرمایه گذاری، بلکه بعنوان وسیله مبادله استفاده خواهد شد. بنظر می رسد، که مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مالیاتی، شامل حال فرانک طلائی در گردش نخواهد شد. فرانک طلائی با اینکه هنوز بمعنی پول کلاسیک نیست، ولی بمفهوم یک کالای ساده سرمایه گذاری هم نیست.

مبتکر پارلمانی انتشار فرانک طلائی، اولریش شلیویر، عضو مجلس شورای ملی سوئیس (مجلس قانونگذاری) (ولسی جرگه)، از حزب خلق سوئیس(۲) بود و آن، بخشی از کارزار «پول سالم» بحساب می آید. اولریش شلیویر هنگام طرح پیشنهاد خود در مجلس شورای ملی، استدلال می کند، که «قیمت امروزی هر کیلوگرم طلا در حدود ۴۵ هزار فرانک، مردم سوئیس را به جلوگیری مؤثرتر از کاهش ارزش پول خود قادر می سازد». این سیاستمدار می افزاید که یک فرانک طلائی جدید با وزن یک دهم گرم می تواند ۵.۴ (چهار و نیم) فرانک و یک سکه طلای ۱ گرمی، ۴۵ فرانک قیمت داشته باشد. توماس یاکوب، ایدئولوگ اصیلی پروژه فرانک طلائی می گوید: «من می خواهم مردم سوئیس آزادانه یک ارز کاملا دیگری را برگزینند. امروز نظامهای پولی با تعهدات بدهی پشتیبانی می شود. یعنی در واقع با هیچ چیز پشتیبانی نمی شوند. این، همان موضوعی است که من می خواهم همه مردم بداند».

همزمان با تدارک انتشار فرانک طلائی، حزب خلق سوئیس برای ممنوع کردن خروج طلا از کشور تلاش در پارلمان می کند و در کشور کارزاری را با شعار «طلای سوئیسی ما را نجات دهید»، سازمان می دهد. همه این تشبثات بمنظور برقراری ممنوعیت بر فروش طلا به خارج انجام می گیرد. بسیاری از سیاستمداران خواستار نگه داشتن اندوخته ها در کشور هستند. اکنون سیاستمداران زیادی در سوئیس برای روشن کردن چرائی و چگونگی محرومیت چند سال قبل کشور از بخش قابل توجهی از اندوخته طلای خود سعی می کنند. پس از آنکه محتوای طلای فرانک لغو گردید، بانک مرکزی سوئیس با این بهانه که اندوخته فلز زرد خود به سرمایه راکد بدل شده است، از فروش گسترده آن حمایت کرد. در طول سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ۱۳۰۰ تن طلا به قیمت پائین تر از داخل، به خارج فروخته شد و ضرر و زیان حاصل از کاهش قیمت، بر اساس برآورد منتقدان، در مجموع به ۶۰ میلیارد دلار رسید. تحقیقات بیشتر نشان داد که طلا واقعا از کشور خارج نشده، بلکه، به گاوصندوقهای بانکهای خصوصی سوئیس انتقال یافته است. اما در صورت انتشار سکه های طلا، در واقع مشکلات مربوط به خروج فلز گرانبها به خارج بروز می کنند. همه راه حلهای پیشنهای به برقراری دیوار مستحکم گمرکی و اقتصادی در اطراف کنفدراسیون سوئیس خلاصه می شود که خود آن نیز با اصول همگرائی اروپائی تناقض دارد. برای انتشار فرانک طلا باید قانون اساسی سوئیس اصلاح شود. اگر اصلاحاتی در قانون اساسی صورت نگیرد، رفراندوم برگزار خواهد شد.

علاوه بر فرانک طلائی سوئیس، رسانه های جمعی مسائلی را در رابطه با یوآن طلا نیز طرح می کنند(۳). این پول، هنوز وجود ندارد. اما همه نشانه ها از آماده شدن چین برای انتشار ارز طلائی خود گواهی می دهند.

۱۳ ایالت آمریکا به پول طلا رأی دادند

در ایالات متحده آمریکا در مقیاس کشوری، هنوز طرح واقعی برای انتشار پول طلا وجود ندارد. تنها برخی درخواستهای احساسی مبنی بر بازگشت به استاندارد طلا، که تا زمان بقدرت رسیدن فرانکلین روزولت وجود داشت، شنیده می شود. چنین درخواستهای سیاسی بارها از زبان ران پُـل، نماینده کنگره و منتقد مشهور بانک فدرال رزرو شنیده شده است. او از ضرورت زدن «افسار طلایی» بر سر صاحبان ماشینها چاپ صحبت می کند. در واقع انتشار دلار باید به درصد مشخصی از مقادیر ذخیره رسمی طلای آمریکا (برابر ۵/۸۱۳۳ تن فلز در زمان حاضر) محدود شود. آیا طرحهایی برای این تبادل آزاد اسکناس با فلز (همانطور که در سال ۱۹۳۳ عملی شد)، وجود دارد یا نه، ران پُـل پاسخ روشنی نمی دهد.

اما در مقیاس ایالتهای جداگانه، جنبش طرفداران انتشار پول طلا به برخی موفقیتها دست یافته است. رسانه های جمعی این جنبش را اغلب «برآمد استقلال پولی» در ایالتهای تشکیل دهنده ایالات متحده آمریکا می نامند. «البته» ایالت یوتا در رأس  این جنبش قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ در این ایالت قانون «پول با پشتوانه» تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون،سکه های طلا و نقره سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه های آمریکا موسوم به عقاب طلایی آمریکا (بوزن یک دهم تا ۱ اونس و با ارزش اسمی ۵ تا ۵۰ دلار) و عقاب نقره ای آمریکا (بوزن ۱ اونس و بارزش اسمی ۱ دلار) اینک می توانند برای پرداخت در قبال هر نوع کالا و خدمات بارزش واقعی فلز گرانبهای موجود در محتوای آنها استفاده شوند. در زمانیکه این قانون به اجرا در آمد، قیمت هر اونس طلا تقریبا ۱۵۰۰ دلار و ۱ اونس نقره ۳۸ دلار بود. یکی از نوآوریهای اصلی در تصویب قانون در ایالت یوتا این واقعیت شمرده می شود، که «چنین سکه هائی بعد از این وسیله قانونی تسویه پرداخت شناخته می شوند و نمی توانند مشمول مالیات بندی برخی قوانین مالیاتی جاری در محدوده ایالت بشوند». از جمله، معامله با سکه از مالیات بر افزایش ارزش بازاری سرمایه (capital gains tax) و مالیات بر فروش در ایالت معاف خواهد بود(۴).

پس از تصویب قانون در ایالت یوتا، بمنظور آزاد گذاشتن مردم در استفاده مستقیم از سکه، خزانه های ایالتی طلا و نقره تشکیل گردید (روشن است که این خزانه ها، ناراحتی های قابل ملاحظه ای را هم موجب خواهند شد). در این خزانه ها شهروندان می توانند سکه های طلا و نقره خود را در قبال دریافت کارت بدهکاری، که اجازه می دهد از آنها مانند سپرده گذاری پولهای معمولی استفاده کنند، نگهداری نمایند. ارزش سکه های طلا و نقره بر اساس قیمت فلزات با دلار آمریکا، که همه روزه در لندن ثبت می شود، تعیین می گردد،، (تثبیت لندن).

ایالتهای میسوری و کارولینای جنوبی در سال ۲۰۱۲ بیش از همه به تصویب قوانینی مانند تشکیل خزانه سکه های طلا و نقره نزدیک شدند. مثلا، در میسوری طرح قانون پیشنهادی، «قانون پولهای با پشتوانه ایالت میسوری سال ۲۰۱۲» نامگذاری شد. ایالتهای مونتانا، کلرادو، آیداهو، ایندیانا، نیوهمپشایر، جورجیا، واشینگتن، مینه سوتا، تنسی و ویرجینیا ایالتهای دیگری بودند که در آنها وضع قانون ناظر بر برسمیت شناختن سکه های طلا و نقره بعنوان وسیله قانونی تسویه پرداختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است، که در اکثریت ایالتهای فوق الذکر موضوع استفاده از نه تنها سکه های سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه آمریکا، حتی از همه سکه های خارجی پیشنهاد می شود. بمنظور ایجاد تسهیلات در استفاده از آنها، لازم است خزانه هایی (همانند یوتا) که بکمک آنها بتوان ارزیابی دقیق از محتوای واقعی فلز گرانبها در سکه ها و تنظیم ارزش فلز با احتساب قیمت آن در بازار جهانی بعمل آورد تشکیل شود.

ران پُـل، «پدر» حزب چای، نماینده کنگره در حال حاضر از «قانون رقابت آزاد ارز»، که ایالتها را به انتشار پول خاص خود قادر می سازد، حمایت می کند؛ نیوت گینگریچ، سیاستمدار مشهور آمریکائی و کارفرما، نماینده سابق کنگره نیز مسئله تشکیل کمیسیونی که بتواند موضوع بازگشت کشور به استاندارد طلا را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، مطرح می کند(۵).

ادامه دارد…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)ــ اولین نظام طلای الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ از سوی شرکت آمریکائی «ذخیره طلا و نقره» (Gold & Silver Reserve Inc.) و دقیقا با سمتگیری بسوی انجام تصفیه حسابهای بین المللی تشکیل گردید. هدف از ساختن این نظام، بیمه کردن طرفهای معاملات بین المللی در مقابل مخاطرات کاهشهای ناگهانی نرخ ارزها بود.

(۲)ــ لازم به یادآوریست، که حزب خلق سوئیس، بزرگترین حزب کشور و بشدت فعال است. مثلا، به ابتکار این حزب در اواخر سال ۲۰۰۹ در سوئیس رفرراندومی برای ممنوعیت ساخت مناره های «قادر به اسلامی کردن کشور» برگزار شد.

(۳)ــ در اینجا به موضوع یوآن طلا فقط اشاره کردیم. در آینده نوشتار ویژه ای به این موضوع اختصاص خواهیم داد.

(۴)ــ چنین مقررات مالیات کشوری پس از وضع قانون در ایالت یوتا، واقعا حفظ شد. به پشتیبانی از یوتا و دیگر ایالتها، مانند کارولینای جنوبی در زمان حاضر بسوی قانونی کردن وسیله پرداخت حرکت می کند. سناتور مایک لی (Mike Lee)، جمهورخواه از یوتا، همراه با همتای خود، جیم دمینت (Jim DeMint)، جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و رند پُـل (Rand Paul)، جمهوریخواه از کنتاکی، مشغول تهیه و تنظیم طرح قانون ناظر بر لغو مالیاتهای فدرال بر سکه های طلا و نقره بمثابه وسیله قانونی پرداختها هستند.

(۵)ــ همه اینها، آغازیست بر پایان قریب الوقع حیات امپریالیسم جهانی و نجات بشریت از چنگال عفریت سرمایه داری.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در آوریل 6, 2013 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: