ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

دادگاه اروپا اسناد کاتین را جعلی شناخت

 

http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=506

ترجمه و پیش درآمد: ا. م. شیری

۱۲ آبان- عقرب ۱٣۹۱

پیش درآمد مترجم:

«آش آنقدر شور بود که خان هم فهمید»!

در پی انتشار اخبار مربوط به حکم دادگاه اروپا مبنی بر مسئول نبودن اتحاد شوروی در قبال فاجعه کاتین در اوایل ماه اکتبر در رسانه های فدراسیون روسیه، دولت مافیائی این کشور سرمایه داری بار دیگر شیپور کارزار کمونیسم ستیزی (استالین ستیزی) را با تمام توان بصدا درآورده و پیش از همه، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، این پسرک «گنج یافته نابرده رنج»، در نشستی با همکیشان خود در «حزب روسیه واحد»، «افشای مستمر جنایت دولت شوروی را جزء وظایف روزانه دولت دانست». اوجگیری مجدد کارزار ضدکمونیستی در روسیه امروز، طبیعتا جزء جدائی ناپذیر و شاید سخیف ترین بخش کمونیسم ستیزی جهانی مافیای سرمایه باشد که در شرایط بحران ساختاری نظام فرسوده سرمایه داری روی می دهد.

در ارتباط با جعل اسناد و دستکاری اسناد تاریخی دولت اتحاد شوروی، راقم این سطور بر اساس اسناد منتشره و یافته های خود، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ نوشتاری تحت عنوان «تشدید هیستری ضد کمونیستی»، تنظیم و منتشر ساخت و اینک بخشهائی از آن را عینا در اینحا می آورم. باشد که نوری هر چند کمسو بر حقایق تاریخی بتاباند:

نسل امروزی همفکران و همدستان فاشیسم و الهامبخشان امپریالیست آنها بلاوقفه و بی هیچ شرم و حیایی از بام تا شام  در باره خشونتهای دوره سازندگی سوسیالیستی افسانه سرایی می کنند بدون اینکه حتی یک کلمه هم از توحش بی حد و مرز همفکران و متحدان طبقاتی- تشکیلاتی خود در آن دوره بر زبان بیاورند. اینها، دادگاههای علنی موسوم به دادگاههای مسکو را که با حضور جمع کثیری از خبرنگاران و نمایندگان سیاسی خارجی تشکیل گردید، علنا زیر سؤال می برند ولی، در باره دادگاههای «آفت پزشکی» برای محاکمه پزشکان اساسا یهودی تبار را که زبده ترین کادرهای رهبری دوره های سازندگی سوسیالیستی و بازسازی خرابیهای جنگ جهانی را با متدهای مختلف طبی در بیمارستانها به قتل می رساندند، بطور قطع فراموش می کنند

با این وجود، تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی در اثر اتحاد و همکاری سازمانیافته دو نیروی سرمایه داری در داخل و خارج از اتحاد شوروی، روح تازه ای بر کالبد وازدگان «چپ» و تروتسکیسم دمید و آنها را به «شیر غران» تبدیل کرد. کارزار ضد کمونیستی بقایای فئودالی و ارتجاع سرمایه داری که همواره جریان داشت، با پیروزی انقلاب کبیر اکتبر و خروج امپراطوری بزرگ روسیه از دایره سرمایه داری، شدت و حدت بی سابقه ای گرفت و از اواسط دهه پنجاه قرن بیستم بر دامنه خود افزود و با بقدرت رسیدن باند خائن گارباچوف- یاکوفلیوف- یلتسین در نیمه دوم دهه هشتاد قرن گذشته در اتحاد شوروی، به نقطه اوج خود رسید. این دوره، بخصوص، با موج عظیم جعل اسناد، افتراگویی ها و افسانه پردازی های بی پایه همراه بود که بطور کلی، دوره سازندگی و دوره بازسازی ویرانیهای ناشی از تهاجم فاشیسم در اتحاد شوروی را به زیر سؤال می برد. ابعاد جعل اسناد بحدی گسترده بود که قیمتها آنها ابتدا، صد تا به یک شاهی تنزل کرد. بدین ترتیب، پس از بازار گرمی در میان ابلهان «چپنما»، دولت مافیایی روسیه این عرصه را نیز به انحصار مطلق خود درآورد و در سوداگریهای عظیم بین المللی بکار گرفت. هنوز هم که هنوز هست، هر دولت، هر حزب، هر تشکیلات و یا هر کسی می تواند سند دلخواه خود را به هر تاریخ، با هر عنوان و با هر مهر و امضائی، بخصوص به دولت مافیایی- الیگارشی روسیه سفارش دهد و پس از توافق بر سر شروطو یا قیمت،بطور تضمینی در زمان دلخواه خود تحویل بگیرد.

در این دوره، با توجه به این واقعیت که اغلب یاوه گویی ها و افسانه سرایی های خصمانه مربوط به سالهای سازندگی سوسیالیستی و بازسازی ویرانیهای جنگ جهانی دوم، رسوا شده و چندان پولساز نبود، جنایت هولناک نازی ها در کاتین که تا آن موقع کمتر مورد تردید قرار گرفته بود، به یکی از مهمترین و پرمشتری ترین عرصه های جعل اسناد در دست دولت کنونی روسیه تبدیل گردید. تازگی موضوع کاتین سبب شد که دولت مافیائی- الیگارشی روسیه مکانیزم جعل اسناد را در ابعاد گسترده ای بکار اندازد.

در پی جعل گسترده اسناد برای واژگونه نشان دادن جنایت نازیها در کاتین، عملیات جعل اسناد واقعه کاتین در سالهای ۱۹۸۷- ۱۹۹۲، جمع آوری کلیه اسناد اصلی آرشیوهای ویژه روسیه و اختفای آنها در نزد رئیس جمهور در کرملین و جعل چندین صد سند تاریخی مربوط به دوره رهبری استالین، در وهله اول، اسناد مخصوص دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی در رابطه با حادثه کاتین را، گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه در تاریخ ۱۲ ماه مه سال ۲۰۰۹ و ویکتور ایلیوخین، یکی دیگر از رهبران برجسته حزب کمونیست و نماینده مجلس دوما در تابستان سال ۲۰۱۰ افشا نموده، رونوشت اسناد اصلی و جعلی را در صحن علنی مجلس دوما، در مصاحبه های مطبوعاتی و غیره نشان دادند. 

پس از آن، حزب کمونیست روسیه در دادگاه قانون اساسی کشور و سپس در دادگاه استراسبورگ برعلیه دولت روسیه اعلام جرم کرد ولی حاکمیت روسیه از ارائه اصل اسناد به دادگاه قانون اساسی امتناع کرد. بدین ترتیب، همچنانکه انتظار می رفت، هیچکدام از این مراجع به اصطلاح قضائی، به شکایت حزب کمونیست روسیه ترتیب اثر ندادند. البته قبل از این نیز، حزب کمونیست روسیه از سال ۱۹۹۳ به این سو، در جلسات مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس روسیه (دوما)، در کنفرانسهای مطبوعاتی و میزگردهای متعدد، سند سازیهای دولت روسیه را افشاء و محکوم کرده بود. دست آخر، بموازات همه این اقدامات، به ابتکار «انجمن سراسری افسران روسیه» یک دادگاه نظامی اجتماعی، در تاریخ ۱۰ فوریه سال ۲۰۱۱ با شرکت شمار کثیری از قضات، حقوقدانان، محققان تاریخ، کارشناسان، پژوهشگران، نویسندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی تشکیل گردید. در این دادگاه زنده یاد ویکتور ایلیوخین، نماینده دوما و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس روسیه در مقام دادستان انجام وظیفه می کرد. بدین ترتیب، در تمام جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همه کنفرانسهای مطبوعاتی، میزگردها و همچنین، در همین دادگاه نظامی اجتماعی، جزئیات جعل اسناد و واقعیات مربوط به واقعه کاتین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجرمیت دولت روسیه سرمایه داری به اثبات رسید. این را هم ناگفته نگذارم که چندی پس از صدور حکم این دادگاه در تاریخ ۱۵ فوریه، ویکتور ایلیوخین در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ ناگهان بطرز مشکوکی فوت کرد.

واقعیت جنایت کاتین از چه قرار بود؟ اولین خبر مربوط به جنایت کاتین از سوی آلمان هیتلری در ۱۳ آوریل سال ۱۹۴۳ پخش شد و در آن گفته می شد که افسران لهستانی گویا بدستور دولت اتحاد شوروی کشته شده اند. این خبر زمانی پخش شد که لهستان از چهار سال پیش از آن، یعنی از تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۱۹۳۹، به اشغال نازیها در آمده و بعنوان پنجمین فرمانداری کل آلمان فاشیستی اعلام شده و هانس فرانک، یکی از ۲۴ جنایتکار اصلی در دادگاه نورنبرگ، از سوی هیتلر ابتدا بعنوان مسئول اداره امور مردم مناطق اشغالی لهستان و سپس به مقام فرماندار کل آن تعیین گردیده بود.

۱۹ مارس سال ۱۹۴۳ روزنامه «پراودا» مقاله ای تحت عنوان «همدستان لهستانی هیتلر» به چاپ رساند. در این مقاله به شواهد زیادی، مبنی بر اینکه چگونه اشغالگران آلمان فاشیستی، در پاسخ به «ترورهای بلشویکی»، به کشتارهای جمعی مبادرت کردند، اشاره شده است. در این مقاله همچنین گفته می شود: «همانطور که اینک روشن شده است، پس از عقب نشینی ارتش شوروی در سال ۱۹۴۱، آلمانها پرسنل سابق ارتش لهستان را که در منطقه سمولنسک غربی به کارهای ساختمانی مشغول بودند، به همراه شمار زیادی از ساکنان مناطق غربی، از جمله، استان سمولنسک اتحاد شوروی را به اسارت گرفتند. نازیها با تمام توحش، ارتشیان سابق لهستان و بسیاری از مردم این منطقه را کشتار نموده اند و حالا، برای پاک کردن آثار این جنایت شنیع خود تلاش می کنند».

اولین و مهمترین مسئله این است که تمام تحقیقات کارشناسانه و اشیای دلیل بدست آمده، شامل سلاحها و گلوله های آلمانی خارج شده از اجساد، قطعات طناب آلمانی بسته شده به دست قربانیان، مدارک پزشکی قانونی مبنی بر وقوع کشتار در پائیز سال ۱۹۴۱ نشان میدهد که این واقعه بر خلاف ادعای نازیها و باند گارباچوف و پیروان ایرانی جوزف گوبلز، نه در تابستان سال ۱۹۴۰، بلکه در پائیز سال ۱۹۴۱ روی داده است و این زمانی بود که نازیهای بخشهای غربی اتحاد شوروی را در اشغال خود داشته، ارتش سرخ از آن مناطق، از جمله، استان سمولنک که جنگلهای کاتین در آن واقع است، عقب نشسته بود و جنگ در اطراف مسکو جریان داشت. علاوه بر همه اینها، ارتش سرخ با ارتش لهستان نمی جنگید تا پرسنل آن را هم به اسارت بگیرد. درست برعکس، واحدهایی از ارتش لهستان تحت فرماندهی ژنرال آندرس، شامل ۹۶ هزار نفر که هنوز در مقابل اشغالگران نازی مقاومت می کردند، همزمان با عقب نشینی ارتش سرخ، به خاک شوروی عقب نشستند.

گوبلز که در بی شرمی حد و مرزی نمی شناخت، حتی چهار روز قبل انتشار خبر جنایت کاتین، در ۹ آوریل ۱۹۴۳، هویت اجتماعی مقتولین را تعیین کرده، می نویسد: «نیروهای شوروی در جنگلهای کاتین، در حدود ۱۰ هزار اسیر لهستانی، اعم از نظامی و غیرنظامی، روشنفکران، روحانیون، هنرمندان و غیره را به قتل رسانده است». وی در دفتر یادداشتهای روزانه خود بتاریخ ۸ ماه مه سال  نیز ۱۹۴۳ نوشت: «متاسفانه در گورستان کاتین، اسلحه و مهمات آلمانی کشف شده است. مسئله عبارت از این است که این موضوع باید روشن شود». سپس گوبلز برای توجیه آن می اندیشد و می نویسد: «تصور می کنم که اینها، یا همان تسلیحاتی هستند که ما در دوره رابطه دوستانه با اتحاد شوروی به این کشور فروختیم و یا خود شورویها آنها را در گورستان گذاشته اند». گوبلز با خرسندی ادامه می دهد: «موضوع کاتین به یک مسئله عظیم سیاسی دنباله دار تبدیل شده و ما باید بهر طریق ممکن، از آن استفاده کنیم».

همانطور که می بینیم، گوبلز شمار اسیران کشته شده در جنگلهای کاتین را ۱۰ هزار نفر  و در یکجای دیگر از یادداشتهایش، ۱۲ هزار نفر اعلام کرده ولی، دولت روسیه و گوبلزیهای ایران، حتی رو دست «منبع الهام» خود- گوبلز-بلند شده، این رقم را به ۲۵ هزار نفر افزایش داده اند.

با این تفاسیر مختصر و صرفنظر از همه یاوه سرایی های ادامه دهندگان راه گوبلز، روشن است که پرونده جنایت کاتین را نازیها پس از شکست در استالینگراد در سال ۱۹۴۳ جعل کردند، امپریالیستها پی گرفتند و پس از شکست سوسیالیسم، دولت روسیه آن را بمثابه یکی از ابزارهای چاپلوسی برای تأمین منافع بورژوازی روسیه در سوداگریهای بین المللی بکار می برد و مسئله تحویل «۶ جعبه» و «۷۲ کیلوگرم» و «۲۰ جلد» اسناد جعلی مربوط به فاجعه کاتین از سوی دولت روسیه به دولت لهستان در سال ۲۰۱۰، در چهارچوب همین سندسازیهای در سطح دولتی قابل بررسی و ارزیابی می باشد.

اما چند کلمه ای در باره سرنوشت ارتش ۹۶ هزار نفری لهستان بفرماندهی ژنرال آندرس که همراه با ارتش سرخ بخاک اتحاد شوروی عقب نشینی کردند:

۲۵ دسامبر سال ۱۹۴۱، در گرماگرم نبرد در اطراف مسکو، کمیته دفاع دولت اتحاد شوروی قرار مبنی بر پذیرش ارتش لهستان در اراضی اتحاد شوروی را صادر کرد.

اما پس از چندی برخی مشکلات در روابط فرماندهان این ارتش با حاکمیت شوروی بوجود آمد. لهستانی ها بدون توجه به مشکل دولت شوروی در تأمین تسلیحات ارش سرخ، از عدم تأمین خود با تسلیحات و خارج بودن از جبهه های جنگ از دولت شوروی ناراضی بودند. این نارضایتی ارتشیان لهستان را استالین و آندرس در ۱۸ مارس سال ۱۹۴۲ مورد بحث و گفتگو قرار دادند. بگفته آندرس، استالین به وی گفت: «ما برای اعزام لهستانی ها به جبهه های جنگ عجله نداریم. لهستانیها می توانند هر زمان که ارتش سرخ به مرز لهستان برسد، در جنگها شرکت کنند».

اما ژنرال آندرس بر خروج ارتش لهستان از اتحاد شوروی و اعزام به جبهه غربی متحدین تأکید می کرد. در پاسخ به تأکید آندرس، ۸۰ هزار نفر از ارتشیان لهستان و ۳۷ هزار نفر خانواده آنها در ماه سپتامبر سال ۱۹۴۲ به ایران و بخشی از آنها نیز از طریق ایران به عراق برای حفاظت از تأسیسات نفتی بریتانیا در این دو کشور اعزام شدند. نهایتا، آنها در سال ۱۹۴۴ در جبهه های جنگ در شمال آفریقا و در اطراف مونته کاسینو(Montecassino) در ایتالیا شرکت کرده، سپس به ایتالیا منتقل شدند. ۱۶ هزار نفر علاقمند به ماندن در اتحاد شوروی نیز به همان ترتیبی که استالین پیشنهاد کرده بود، پس از رسیدن ارتش سرخ به مرزهای لهستان، به جبهه های جنگ اعزام شدند…

لازم به گفتن است که مصاحبه تقریبا ۵۰ دقیقه ای کانال ۵ تلویزیون روسیه با چند متخصص و پژوهشگر و روزنامه نگار نیز در نشانی مقاله زیر موجود است، ولی متاسفانه بعلت ناواردی به کار صداگذاری و یا افزودن زیرنویس به ویدئو، از ترجمه آن صرفنظر کردم.

***

۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۲، دادگاه اروپا با صدور یک حکم پر سروصدا، «اسناد» تقدیمی در دوره گارباچوف و یلتسین دایر بر مجرمیت استالین و دولت اتحاد شوروی در تیرباران دهها هزار افسر لهستانی در کاتین را جعلی اعلام کرد. تلویزیونهای بورژوازی، «پژواک مسکو» سکوت کرده اند، «گرانی»ها (GRANI روزنامه اینترنتی روزانه، وابسته به نئولیبرالهای روسیه. م.)خاموشند، «روزنامه جدید» دم درنمی آورد. چونکه این یک خبر تعجب انگیز در مقیاس جهانی است. حالا با این همه چه کار باید کرد؟

اخیرا، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی اعلام کرد، که روسیه مسئول تیرباران جمعی افسران لهستانی در کاتین نیست. خبر تعجب آوری است. چنین برمی آید که رهبری کشور ما در این بیست سال بطور خستگی ناپذیر به جنایتی اقرار کرده که در سالهای ۴۰ یکی دیگر مرتکب شده است. چنین استنباط می شود که ساختگی بودن اسناد مربوط به تیربارانها در کاتین که در اواخر دهه ۸۰ توسط الکساندر یاکوفلییف، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی کشف شدند، چنان واضح است که حتی دادگاه آنها را بی نیاز از بررسی تشخیص داد. معلوم می شود که تحریف تاریخ میهن و بدنام کردن شخص استالین در آستانه تجزیه اتحاد شوروی برای کسی از اطرافیان میخائیل گارباچوف، رئیس جمهور اتحاد شوروی لازم بود. احتمال دارد، دقیقا به سبب همین بیان صریح در قرار دادگاه است که در روسیه سعی می کنند تفسیر دوسویه ای از آن ارائه دهند که گویا قاتل هنوز مشخص نشده، آیا ممکن است استالین باشد؟… ابتدا سخنی چند در این باره، که چه کسی و بخاطر چه چیز محکوم شده است. در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ ناگهان نزدیکان افسران لهستانی شکوائیه ای مبنی بر اینکه دستور تیرباران افسران در کاتین را استالین صادر کرده است، به استراسبورگ تسلیم کردند. سبب شکایت آنها این بود که کشور ما کار تحقیقات در باره کشتار کاتین را در سال ۲۰۰۴ بر اساس بند ۴، بخش اول از ماده ۲۴ قانون دادرسی کیفری روسیه (به علت مرگ متهم) متوقف کرده است.

… احتمال دستکاری در اسناد آشیوی مربوط به حادثه تیربارانها در کاتین، بررسی مجدد آنها را ضروری ساخته است… تا کنون تصور می شد که اعدام جمعی شهروندان لهستان، که اکثریت آنها را افسران اسیر ارتش این کشور تشکیل می داد، بدستور رهبران درجه اول اتحاد شوروی بدست مأموران وزارت کشور انجام گرفته است. اگر بخواهیم به اسناد آرشیوی باور کنیم، در جنگلهای اطراف سمولنسک ۲۱۸۵۷ نفر اسیر لهستانی اعدام گردیده اند. دادگاه حقوق بشر اروپا، طبیعتا شکایتها را مورد رسیدگی قرار داد. پرونده «یانووتس و دیگران بر علیه روسیه» رو شدند و تناقضات از اینجا پدیدار گشتند. واقعیت این است که قضات اروپا عادت کرده اند نه بر اساس اتهامزدنهای هر چه سنگین تر، بلکه، بر پایه اسناد و مدارک قضاوت کنند. اما این ادعا که استالین «جبار» فرمان اعدام جمعی را صادر کرده است، نیازمند سند و مدرک بود. ولی هیچ سندی دال بر اثبات آن یافت نشد. مدارک تقدیمی طرف لهستانی نیز نتوانست در خدمت اثبات این مدعا که روسها لهستانی ها را تیرباران کرده اند، قرار گیرند. اما شهادت طرف روسیه و بدتر از آن، اسناد آرشیو پس از یک بازبینی سریع، نادیده گرفته شدند. چون فرصت نیافتند هیچ سندی به این پرونده اضافه کنند، حکم پر سروصدایی در این باره صادر نکردند. این وضع آیا بخاطر این نبود که اسناد جعلی سالهای دهه ۸۰ ممکن است برای ما و شما قانع کننده باشند، ولی نتوانستند قضات اروپائی را متقاعد سازند؟

بالاخره، دادگاه اروپا به چه نتیجه گیری رسید؟ شورای دادگاه مرکب از هفت قاضی پس از رسیدگی به «پرونده یانووتس و دیگران علیه روسیه» بر اساس شکایت دوازده نفر از نزدیکان افسران معدوم لهستانی، با چهار رأی مثبت در مقابل سه رأی منفی، قرار صادر کرد که  مقامات اتحاد شوروی مسئول اعدام آنها نیستند. نتایج اصلی چنین است: کشور ما مسئول اعدامهای جمعی در کاتین نیست. این قرار از نظر روسیه بدین معنی است: غرامت مالی مورد نظر بازماندگان معدومین را که بعقیده وکلای آنها، به رقم نجومی(۲ میلیارد دلار) سر می زد، حداقل ما پرداخت نخواهیم کرد. اتفاقا، لهستان هم تدوین طرح اقامه دعوی بمبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را آغاز کرده است. بر اساس یافته های اصلی، مسائل دیگر نیز مطرح می شود. احتمال دستکاری در اسناد آشیوی مربوط به حادثه تیربارانها در کاتین، بررسی مجدد آنها را ضروری ساخته است و تاریخ دهه ۴۰ کشور که در اوایل دهه ۹۰ تدوین شد، باید از نو نوشته شود. در عین حال، تعیین مقصران جعل اسناد طبق موازین قضائی، گرچه این راز از مدتها پیش آشکار شده، ضروری بنظر می رسد. دادگاه همچنین تیرباران لهستانی ها را بعنوان جنایت جنگی شناخت. البته، قبلا هم هیچکس با این تبیین مخالف نبود. تیربارانهای اطراف سمولنسک را در گذشته نیز علاوه بر نمایندگان کنگره آمریکا و فراریان لهستانی مقیم لندن، استالین و هیتلر نیز بعنوان جنایت جنگی شناختند. اجساد وجود دارند. فقط این مسئله مانده، که قاتل آنها کیست؟ دادگاه اروپا نیز بعلت عدم وجود اسناد کافی،  حتی برغم اینکه قضات برای بررسی اوراق تاریخی و شواهد آرشیوی یکسال وقت صرف کردند،  نتوانست حکم قطعی صادر کند. بدین ترتیب می توان گفت: تقریبا تا سال ۱۹۹۰ همه جهان بر این باور بود که لهستانی ها بدست آلمانیها به قتل رسیده اند. اما در سال ۱۹۹۰ میخائیل گارباچوف و الکساندر یاکوفلییف اعلام کردند که این کشتار بدست روسها اتفاق افتاده است. اینک پس از قرار دادگاه همه چیز در پرده ابهام پوشیده شده و ما فقط می دانیم که لهستانی ها کشته شده اند. اما بدست چه کسی؟ و همه موضوع بدین ترتیب آغاز شد: در ماه فوریه سال ۱۹۹۰ میخائیل گارباچوف گزارشی از مدیر شعبه بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، والنتین فالین دریافت کرد که در آن گفته می شد که گویا در آرشیوها اسنادی دال بر رابطه بین ارسال لهستانی ها از اردوگاهها در بهار سال ۱۹۴۰ و تیرباران آنها پیدا شده است. فالین شک و تردید خود نسبت به منشاء این اسناد را به اطلاع گارباچوف رسانید. اما گارباچوب تصور دیگری داشت و خبر مر بوط به «مقصران واقعی» تیربارانها در کاتین در همه جهان پیچید. ارتباط آلمانیها با کشتار کاتین تا سال۱۹۹۰بر پایه چه شواهدی استوار بود؟ گلوله و پوکه های یافت شده در محل این مدعا را براحتی ثابت می کنند که لهستانی ها با سلاحهای آلمانی کشته شده اند. جوخه های اعدام وزارت کشور قربانیان خود را با رولور می کشتند، اما افسران لهستانی حتی با شلیک از مسلسل های سنگین، که در تجربه کار مأموران وزارت کشور هیچگاه مشاهده نشده، به قتل رسیده اند. آلمانیها که اولین اسناد راجع به لهستانیهای کشته شده را تنظیم کردند، به این موضوع اشاره دارند که آنها کشته شدگان را بر اساس نشانهای ارتش لهستان شناسائی کرده اند. «موازین مربوط به اسیران جنگی» نمونه سال ۱۹۳۱ اتحاد شوروی، که تا سال ۱۹۴۱ معتبر شناخته می شد، مقرر می دارد که اسیران از حق حمل نشانهای ارتش خود برخوردار نیستند. اما کشته شدگان این نشانها را همراه داشته اند. یعنی، اگر آنها اسیران جنگی بوده باشند، اصولا باید در یک کشور پایبند به مفاد کنوانسیون ژنو نگهداری می شدند. یک نکته بسیار مهم دیگر اینکه، اعدام جمعی در اتحاد شوروی از زمانیکه نیکولای یژوف در بهار سال ۱۹۳۸ بجای لاورنتی بریا عهده دار وزارت کشور گردید، روی نداده و در سال ۱۹۴۰ نیز اعدام دسته جمعی بطور کلی کنار گذاشته شد. بر خلاف تصور عموم، بریا با «مجازات اعدام» مخالف بود.

پژوهشگران تاریخ ما اذعان می کنند که، پس از انتشار اسناد ظاهرا پیدا شده در سال۱۹۹۰، آنها اطلاعات تازه ای مبنی بر واضح تر شدن مسئله اعدام جمعی در کاتین در دست ندارند. از یک طرف، اسنادی دال بر صدور ۱۴۵۴۲ فقره حکم اعدام علیه اسیران جنگی لهستان وجود دارد. بموازات این، رقم ۲۱۸۵۷ نیز ذکر شده است. از دیگر سوی، واقعیت قتل فقط ۱۸۰۳ نفر مورد تأئید قرار گرفته است. اگر این همه انسان در آنجا کشته شده، پس اجساد بقیه کجاست؟ واقعیتهای دیگری هم وجود دارند. وُیتسخ یاروزلسکی و مناهیم بگین، افسران جوان ارتش هم در میان اسیران لهستانی بوده اند. هر دوی آنها پس از گذشت چند ده سال به ترتیب، بمقام رهبری لهستان و نخست وزیری اسرائیل رسیدند. هیچیک از آنها هیچگاه هیچ سخنی راجع به دست داشتن رهبری اتحاد شوروی در سازماندهی تیربارانها بر زبان نیاوردند. حتی بگین، این ضد شوروی سرسخت به تأکید می گفت که لهستانی ها را نه مأموران وزارت کشور اتحاد شوروی، بلکه، گشتاپوی آلمان تیرباران کردند. آیا تناقضات بیش از حد نیستند؟ در سال ۲۰۱۲، ویکتور ایلیوخین، نماینده مجلس و سرگئی استریگین، پژوهشگر تاریخ و ولادیسلاو شوئد چگونگی جعل نامه ای بنام بریا به دفتر سیاسی حزب کمونیست سراسری(بلشویک) با «شماره ۷۹۴/ب و بتاریخ ماه مارس سال ۱۹۴۰» را که طی آن تیرباران بیش از ۲۰ هزار نفر اسیران ارتش لهستان پیشنهاد می شد، افشاء کردند. ایلیوخین افشاء کرد که در آغاز سالهای ۹۰ بدست یکی از اعضای عالیرتبه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کونیست اتحاد شوروی گروهی مرکب از متخصصان زبده جعل اسناد آرشیوی تشکیل شد. نام خانوادگی این مقام عالیرتبه حزبی را ایلیوخین کمی بعد، در تابستان همان سال اعلام کرد. او کسی نبود جز الکساندر یاکوفلییوف، «معمار نوسازی». «گروه یاکوفلییوف» در تشکیلات امنیتی باریس یلتسین، رئیس جمهور روسیه، مستقر در شهرک ناگورنی واقع در استان مسکو (تا سال ۱۹۹۶) که سپس به شهرک دیگری بنام زارچیه منتقل گردید، کار می کرد. از اینجا صدها سند تاریخی جعلی به اسناد آرشیوهای روسیه افزوده شد و به همین میزان هم در اسناد تاریخی، از جمله با متد جعل امضاء، دستکاری بعمل آمد. ایلیوخین خواستار شروع کار گسترده برای بازرسی اسناد آرشیوی و کشف تحریفات انجام شده در اسناد تاریخی دوره شوروی گردید.

ویکتور ایلیوخین نوشت: «در سال ۱۹۴۳گوبلز بمنظور ایجاد شکاف در بین ائتلاف ضد هیتلری و جدا کردن اتحاد شوروی و آمریکا، سعی کرد این دروغ را شایع سازد که استالین و بریا دستور تیرباران ۱۰ هزار افسر لهستانی را صادر کرده اند. این دروغ را دولت در تبعید لهستان که بیش از هر چیز بخاطر تارومار کردن ارتش لهستان در بلاروس غربی و اوکرائین و ضمیمه کردن این اراضی بخاک اتحاد شوری تنفر شدیدی نسب اتحاد شوروی داشت، مورد پشتیبانی قرار داد تا همه جهان از کشور ما روی برگرداند. پس از این، تقلب و دستکاری گسترده در اسناد آرشیوی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بوقوع پیوست. ویکتور ایلیوخین تا روز مرگ خود اعتقاد داشت که «اسناد تقلبی با هدف بدنام کردن استالین «در ادامه کارزار تبلیغاتی لگام گسیخته علیه رهبری اتحاد شوروی که بویژه وقیحانه و علنا در سالهای آغازین دهه ۹۰ قرن گذشته جریان داشت، جعل شدند».

در همه حال، استالین بر بقاء کشور لهستان (هر چند بعنوان یهودی اسرائیلی) اصرار داشت، اما نیکی را با بدی پاسخ می دهند…

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در نوامبر 2, 2012 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: