ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

محاکمه ۱۱۱ نفر از رهبران، اعضاء و هواداران اتحاديه‌های کارگری ترکیه

تارنگاشت عدالت
منبع: گاردين، نشريه حزب کمونيست استراليا
۲۵ مه ۲۰۱۱
دولت ترکيه عليه ۱۱۱ نفر از رهبران، اعضاء و هواداران اتحاديه‌های کارگری اعلام جرم کرده است، آن‌ها در ارتباط با تظاهرات ۲۰۱۰ در آنکارا می‌توانند به ۵ سال زندان محکوم شوند. تظاهرات آنکارا در حمايت از ۱۲٫۰۰۰ کارگری بود که درپی خصوصی‌سازی انحصار دولتی دخانيات (TEKEL) اخراج شده بودند.
در پی فروش انحصار دولتی دخانيات ترکيه به «دخانيات بريتانيا-آمريکا» (British American Tobacco) در فوريه ۲۰۰۸، دولت کنترل بر ۴۰ انبار نگه‌داری برگ توتون و تنباکوی نيمه پردازش شده را حفظ کرد. «سنديکای کارگران دخانيات، مشروبات الکلی، غذا و صنايع مربوطه ترکيه» (TEKGIDA-IS) وابسته به «اتحاديه بين‌المللی کارگران صنايع غذايی» که کارگران دخانيات را نمايندگی می‌کرد، به مذاکره با دولت بر سر آينده ۱۲٫۰۰۰ کارگر انبارها ادامه داد. به کارگران فقط قراردادهای تضمين نشده‌ای با دستمزدی برابر نيمی از دستمزد سابق‌شان بدون حقوق و مزايا پيشنهاد شد. در دسامبر ۲۰۰۹، به طور ناگهانی به کار آن‌ها پايان داده شد.
تظاهرات سه ماهه اتحاديه بدون نتيجه ماند، اما اتحاديه برای نشان دادن حسن نيت تصميم گرفت اقدام اعتراضی را متوقف کند و برای پاسخ به تقاضاهای خود برای اشتغال جديد- طبق قانون ترکيه- منتظر بماند.
در پی قصور دولت در ارايه يک پيشنهاد مشخص، TEKGIDA-IS و بسياری از هواداران دوباره در اول آوريل ۲۰۱۰ در آنکارا دست به اعتصاب زدند. آن‌ها مورد ضرب‌وشتم و حمله با گاز فلفل قرار گرفتند- و اکنون ممکن است به زندان بيافتند.
ليست متهمين از طرف دادستان آنکارا شامل مصطفی ترکل رييس TEKGIDA-IS و ۴ نفر از رهبران ملی و ۱۲ نفر از رؤسای شعب اتحاديه، رهبران کنونی و سابق مرکز سنديکايی «ديسک» (DISK)، دو تن از رهبران سابق «فدراسيون بخش عمومی» (KESK) و ديگر فعالين برجسته سنديکايی و اجتماعی می‌شود.
محاکمات قرار است روز ۳ ژوئن آغاز شود
هدف از اين محاکمات فلج کردن جنبش کارگری ترکيه از طريق غيرقانونی کردن اقدام اعتراضی در دفاع از اشتغال و حقوق اجتماعی است. قانون کار ترکيه هم‌اکنون سازماندهی و حق مذاکره را شديداً محدود می‌کند. تأييد اين اتهامات خنده‌آور در دادگاه، به معنی يک عقب‌گرد جدی در تلاش‌هايی خواهد بود که در داخل و خارج برای منطبق کردن سيستم روابط صنعتی ترکيه با کنوانسيون‌های بين‌المللی صورت می‌گيرد.
از اينرو، ما از همه حاميان اتحاديه‌های کارگری می‌خواهيم به اين اقدام دولت ترکيه اعتراض نموده، خواهان کنار گذاشتن فوری و بدون قيد و شرط تمام اتهامات شوند.
http://www.cpa.org.au/guardian/2011/1502/15-turkey.html

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در مه 31, 2011 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: