تجربه صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
برگردان: ا. م. شیری
صنعتی کردن اتحاد شوروی- بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم
فرمان رئیس جمهور در ماه مه سال ۲٠١۸ مبنی بر «تعیین اهداف ملی و اهداف راهبردی توسعه فدراسیون روسیه تا سال ۲٠۲۴» بمنظور تأمین جهش اقتصادی و رفع موانع منجر به عقب‌ماندگی روسیه از بسیاری از کشورهای جهان و کاهش نقش آن در اقتصاد جهانی صادر گردید. و برای تحقق آنها لازم است روسیه از تجارب جهانی دایر بر حل چنین مسائلی بهره برگیرد. در تاریخ قرن بیستم موارد زیادی در این باره وجود دارد که معجزه اقتصادی نامیده شدند. معجزه ژاپن، آلمان، کره جنوبی. در همه جا توسعه صنعتی در قلب معجزه اقتصادی قرار داشت.
با این وجود، اغلب ما فراموش می‌کنیم، که صنعتی کردن در اتحاد شوروی بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم بود. ما می‌توانیم از خود بیاموزیم. ارجمندترین تجربه در برابر چشمان ماست.
در سال ۲٠١۹، نود سال از لحظه آغاز صنعتی کردن می‌گذرد. اکثریت تاریخ‌نگاران نقطه شروع آن را تصمیم کنفرانس شانزدهم حزب کمونیست سراسری (بلشویک) در ماه آوریل سال ١۹۲۹ محسوب می‌کنند.
نقاط عطف تاریخ اجتماعی- اقتصادی اتحاد شوروی را برمی‌شمارم. کمونیسم نظامی مرحله نخست آن بود. از سال ١۹۲١ سیاست اقتصادی جدید (نپ) شروع شد و مدتی بعد صنعتی کردن جایگزین آن گردید. در خصوص نطقه پایانی صنعتی کردن نظر واحدی وجود ندارد. برخی‌ها بر این باورند، که این امر در ۲۲ ژوئن سال ١۹۴١، یعنی همزمان با حمله هیتلر به کشور ما اتفاق افتاد. گروهی دیگر عقیده دارند، که صنعتی کردن تا دهه نخست پس از جنگ ادامه یافت و با به قدرت رسیدن نیکیتا خروشچوف، مخصوصا پس از کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی (١۹۵۶) صنعتی کردن پایان پذیرفت.
در این نوشتار قصد دارم حوادثی را برشمارم، که آنها را می‌توان آمادگی پیش از تصمیمات کنفرانس حزبی سال ١۹۲۹ نامید. سیاست اقتصادی نوین در سالهای ١۹۲٠ یک تنفس موقتی برای کشور بود. در این دوره، موقعیت دولت در اقتصاد تضعیف گردید. مناسبات کالایی- پولی به فضای گسترده‌ای دست یافت. نظام مالکیت خصوصی سرمایه‌داری که حاکمیت سیاسی بلشویکها را تهدید می‌کرد، جان گرفت.
تهدیدات خارجی از سوی متحدان سابق روسیه در آنتانت نیز به این اضافه شد. قبل از همه، اتحاد شوروی به محاصره اقتصادی کشورهای غربی و آمریکا درآمد. از سوی دیگر، خطر تهاجم نظامی وجود داشت. چند بار کشور با حمله نظامی به اندازه مویی فاصله داشت.
غرب اتحاد شوروی را در مقابل اولتیماتوم‌های غیرقابل عملی قرار داد. تعهد بر تأدیه بدهی‌های دولت تزار و دولت موقت یکی از آنها بود. کل بدهی به حدود ١۸ میلیارد و ۵٠٠ میلیون روبل طلا بالغ می‌شد. بلشویکها در ماه ژانویه ١۹١۸ با صدور بیانیه‌ای امتناع حاکمیت جدید از پرداخت بدهی‌ها را اعلام کردند. خواست دیگر غرب، استرداد دارایی‌های ملی شده به صاحبان آنها یا پرداخت غرامت به ازای دارایی‌ها بود. یکی دیگر از درخواستهای غرب از اتحاد شوروی امتناع از انحصار بازرگانی خارجی بود.
اتحاد شوروی به همه خواستهای غرب که در بیانیه کنفرانس اقتصادی جنوا در سال ١۹۲۲ اعلام شده بود، با قاطعیت پاسخ رد داد. با این وجود، غرب به وارد آوردن فشار به اتحاد شوروی از طریق تحریم ادامه داد. همانطور که با استفاده از حربه تحریم روسیه امروزی را تحت فشار قرار داده است. تمامی اینها رهبری اتحاد شوروی را به اندیشیدن در مورد ضرورت ایجاد اقتصاد مستقل وادار نمود. آن اقتصادی که به واردات و صادرات وابسته نباشد و بتواند غرب را از امکان اعمال تحریمهای تجاری- اقتصادی بر علیه کشور محروم سازد.
خطر جنگ نیز به اندیشیدن در خصوص تقویت توان دفاعی کشور وادار نمود. صنایع نظامی کشور ضعیف بود. در این حال، رهبران حزب و دولت از درسهای جنگ جهانی اول سرمشق گرفتند. روسیه برای جنگ بسیار بد آماده شده بود، لازم بود بسیاری از انواع تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی را از متحدین بخرد. اقلام خریداری شده با تأخیرهای قابل ملاحظه تحویل می‌گردید، اغلب قراردادها بر مبنای شروط سیاسی و نظامی بسته می‌شد. در سال ١۹۲٠ شرایط وخیم‌تر شد، متحدین سابق به دشمنان بدل گردیدند.
در اواسط سالهای ١۹۲٠ واژه «صنعتی کردن» به گفتمان رهبری اتحاد شوروی اضافه شد. در ابتدا، به آنچه کشورهای اروپایی در قرون هجده و نوزده تجربه کرده، از کشورهای کشاورزی به ممالک صنعتی بدل شده بودند، قیاس به عمل آمد. اغلب از انقلاب صنعتی در انگلیس یاد می‌کردند، اما، بلشویکها نمی‍توانستند تجربه انگلستان را بمعنای واقعی کلمه به عاریت بگیرند.
نخست اینکه، انقلاب صنعتی انگلیس بحساب سرمایه‌های هنگفت ناشی از تاراج بی‌مهار مستعمرات محقق گردید. اتحاد شوروی چنین سرمایه‌هایی در اختیار نداشت. دوم، انقلاب صنعتی در انگلیس تقریبا صد قبل از اتحاد شوروی بوقوع پیوست. استالین طی سخنرانی خود در نخستین کنفرانس سراسری کارگران صنایع سوسیالیستی در ۴ فوریه سال ١۹٣١ گفت: «ما ۵٠- ١٠٠ سال از کشورهای پیشرو عقب مانده‌ایم. ما این فاصله را باید در عرض ده سال طی کنیم. یا باید این کار را بکنیم، یا ما را له خواهند کرد…».
صنعتی کردن را بسیاری‌ها در کرملین رؤیای دست‌نیافتنی تلقی می‌کردند. از جمله، نیکولای بوخارین، یکی از رهبران برجسته حزبی قبل از همه بطرفداری از سیاست اقتصادی جدید برخاست و با صنعتی کردن مخالفت کرد. او بر قدرت جادویی مناسبات کالایی- پولی و بازار تأکید نمود، که در وهله اول ایجاد صنایع سبک و انباشت سرمایه کافی برای گذار به راهاندازی صنایع سنگین را امکان‌پذیر می‌سازد. طبق نسخه بوخارین، صنعتی کردن می‌توانست صدها سال بطول انجامد، ولی تجاوز نظامی ممکن بود هر لحظه اتفاق بیافتد.
در کرملین تندروانی هم بودند. تروتسکی از سرعت بالای صنعتی کردن حمایت کرد. عقیده او مبنی بر سرعت فوق‌العاده صنعتی کردن با ایده انقلاب مداوم که می‌توانست فقط جهانی باشد، همخوانی داشت. تروتسکی به مارکس و لنین استناد می‌کرد. اما استالین بر نظریه امکان پیروزی سوسیالیسم در کشور واحد تأکید می‌نمود. این نظریه با تئوری مارکسیسم- لنینیسم در باره انقلاب جهانی در تضاد بود. اما او زمینه فکری صنعتی کردن را آماده نمود.
صرفنظر از جزئیات بحثها در خصوص صنعتی کردن (سودمندی، منابع، سرعت، آلگاریتم‌ها، شرایط خارجی) که در کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک)، شورای وزیران، شورای کار و دفاع، کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی در جنب شورای کار و دفاع و سایر سازمانها انجام گرفت، در اوایل سال ١۹۲۸ به تمامی بحثها نقطه پایان گذارده شد. اما بحثها پیرامون مسائل فنی ادامه یافت- فقط به بحثها در مورد مسائل اساسی سیاسی و نظری خاتمه داده شده شد. بمنظور گذار از حرف به عمل، استالین به کنار زدن دسته‌بندی‌های داخل حزبی- نه بمعنای فیزیکی، بلکه، بمعنی تشکیلاتی- که از موضع افراطی از صنعتی کردن طرفداری می‌کردند، مجبور شد: «مخالفان چپ» (تروتسکی، زینویف، کامنیف، راکوفسکی، راداک پره‌آبراژنسکی و دیگران)، «مخالفان کارگری» (شلیاپنیکوف، کولونتای و سایرین)، «مخالفان جدید» (بوخارین، تومسکی، رئکوف و دیگران). آغاز صنعتی کردن بدون تحکیم وحدت ایدئولوژیک- سیاسی در بالاترین نهاد رهبری حزبی- دولتی امکان‌پذیر نبود.
ابتدا ضرورت عزل تروتسکی بعنوان فعال‌ترین شخصیت مخالفان تندرو از تمام مناصب حزبی و دولتی (سال ١۹۲۷) و تبعید او از اتحاد شوروی (سال ١۹۲۹) پیش آمد. پس از این، از قضا، استالین موضع نسبتا «چپ‌تر» در خصوص مسئله صنعتی کردن اتخاذ نمود (سرعت بیشتر در مدت زمان فشرده).
حالا، به برشماری برخی رویدادهای رسمی مرتبط با صنعتی کردن می‌پردازم:
کنگره چهاردهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه دسامبر سال ١۹۲۵. عبارت «صنعتی کردن» برای نخستین بار از تریبون این گنکره بصدا درآمد. تصمیم کلی دایر بر ضرورت تبدیل اتحاد شوروی از مملکت کشاورزی به کشور صنعتی اتخاذ گردید.
کنگره پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه دسامبر سال ١۹۲۷. در این کنگره تمامی مخالفان کنار گذاشته شدند. اعلام گردید، که دوره آمادگی برای صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بر شالوده برنامه‌های پنج ساله آغاز می‌شود. توسعه اقتصاد ملی. دستورالعمل‌ها برای اجرای نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصاد ملی تصویب شد. اعلام شد، که صنعتی کردن بایستی بر بستر «برنامه‌های فشرده» تحقق یابد، اما با سرعت بسیار بالا.
آوریل سال ١۹۲۹- کنفرانس حزب کمونیست سراسری (بلشویک). برنامه پنج ساله اول که بر مبنای بیانیه‌های کنگره پانزدهم حزب کمونیست (بلشویک) تدوین شده بود، در این کنفرانس تصویب گردید. برنامه می‌بایست در بازه زمانی اول اکتبر سال ١۹۲۸ تا اول اکتبر سال ١۹٣٣ اجرا شود (در آن سالها، سال اقتصادی از اول اکتبر آغاز می‌شد). با این حال، این پایان روند تصویب برنامه پنج ساله نبود. زیرا، تأئید آن در کنگره شوراهای سراسری اتحاد شوروی لازم بود.
ماه مه سال ١۹۲۹- پنجمین کنگره شوراهای سراسری اتحاد شوروی. کنگره پس از استماع گزارش شورای وزیران اتحاد شوروی، سیاست دولت را بطور کامل مورد تآئید قرار داد. کنگره نخستین برنامه پنج ساله را تصویب نمود، عبارت «نخستین برنامه پنج ساله صنعتی کردن» در کنگره در سراسر کشور طنین‌انداز گردید.
به این ترتیب، یا اول اکتبر سال ١۹۲۸ را که عملا زنگ نخستین برنامه پنج ساله زده شد، و یا ماه‌های آوریل- مه را که برنامه پنج ساله روند تأئید خود را در عالی‌ترین ارگان حزبی و دولتی طی کرد، می‌توان آغاز صنعتی کردن شمرد. و دو هدف عمده صنعتی کردن هم در شانزدهمین کنفرانس حزب کمونیست (بلشویک)، و هم در پنجمین کنگره سراسری شوراها بدقت فرمولبندی شد:
١ــ دستیابی به استقلال اقتصادی کامل کشور با هدف رسیدن به خودکفایی اقتصادی (بدون وابستگی به صادرات و واردات)؛
۲ــ ایجاد پایه مادی- فنی صنایع دفاعی قدرتمند بمنظور تأمین امنیت نظامی کشور.
در این حال، بسیج همه انواع منابع اعم از مادی، مالی، انسانی، علمی- فنی، ابزارهای عمده دستیابی به اهداف تعیین شده، به سخن دیگر، بسیج اقتصادی بودند. در آینده، به بررسی روش‌ها و اشکال صنعتی کردن در اتحاد شوروی، اشتباهات، دستآوردها و نتایج مشخص آن خواهم پرداخت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات مترجم:
ایران امروز درست در شرایطی قرار دارد که اتحاد شوروی در دهه ۲٠ سده بیستم میلادی قرار داشت. با این تفاوت که در ایران از چهل سال پیش حاکمیت سرمایه‌داری بسردمداری روحانیت مرتجع برقرار است. اما در اتحاد شوروی حاکمیت کارگری برهبری حزب بلشویک بر قرار بود.
در چنان شرایط بشدت خطرناک، دولت بلشویکها تقریبا ۹ سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر با پیشبرد سیاست صنعتی کردن، اتحاد شوروی را به بزرگترین قدرت اقتصادی، سیاسی، علمی- فنی و نظامی جهان تبدیل نمودند. اما حاکمیت ایران، تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج لجام‌گسیخته دارای‌های ملی و به تبع آن، به صنعت‌زادیی همه جانبه دست می‌زند.
با این اوصاف، اتحاد شوروی با آن قدرت و توان مافوق تصور بشری خود در نهایت نتوانست در مقابل هجمه‌های سهمگین غرب امپریالیستی و سرسپردگان و خائنین داخلی آن دوام بیاورد. آیا حاکمیت سرمایه‌داری ایران امروزی که در همه عرصه‌ها صدها برابر از اتحاد شوروی ضعیف‌تر است و خائنین داخلی و لیبرالها کمر همت به نابودی صنایع نچندان پیشرفته کشور بسته(*)، برنامه هسته‌ای کشور را مختل نموده‌اند، خواهد توانست در زیر فشار‌های جنون‌آمیز امپریالیستها آمریکا و اروپا دوام بیاورد، سؤالی است که آینده پاسخ روشن آن را خواهد داد.
در باره منابع مالی صنعتی کردن اتحاد شوروی
نسخه خارق‌العاده و کمی آمار
سرآغاز
تأمین منابع مالی صنعتی کردن در اتحاد شوروی که ۹٠ قبل آغاز گردید، یکی از مرموزترین جوانب آن است. در نوشته‌های ضد شوروی، منابع مالی آن را معمولا به ترتیب آتی ذکر می‌کنند: نیروی کار رایگان گولاگ‌ها؛ کار تقریبا رایگان دهقانان جلب شده به کالخوزها (تعاونی‌های دهقانی غیردولتی. م)؛ تاراج دارایی‌های کلیساها بواسطه بلشویکها؛ طلاهای به ارث مانده از تزار، فروش آثار هنری موزه ارمیتاژ و سایر موزهها به غرب و الی‌آخر. گاهی اوقات موضوعات عجیب و غریب دیگری نیز مطرح می‌شود. من هم زمانی که اهمیت آمار را درک نمی‌کردم، به چنین نسخی باور داشتم. این، از نوشته‌های فاقد ارقام مورخان بهتر بود.
در سالهای صنعتی کردن تا آغاز جنگ کبیر میهنی (در مجموع ١۲ سال!) در اتحاد شوروی ٣۶۴ شهر و بیش از ۹ هزار واحد صنعتی احداث، تجهیز و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همه اینها کاملا مستند هستند. مؤسسات مختلفی تأسیس گردید. واحدهای صنعتی عظیم مانند کارخانه تراکتورسازی استالینگراد یا نیروگاه برق آبی دنپر در اوکراین، واحدهای کوچک مانند آسیابها یا مراکز تعمیر تراکتور راهاندازی گردیدند. بر اساس اسناد دولت و کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک)، در نخستین برنامه پنج ساله ١۵٠٠ کارخانه عظیم راهاندازی شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
اما، مؤسسه از نقطه نظر سرمایه‌گذاری در تأسیس آن بمعنی چیست؟ مضمون سرمایهگذاریها بمعنی استفاده از عناصر غیرفعال و فعال دارایی ثابت می‌باشد. عناصر غیرفعال عبارت است از ساختمان، تجهیزات و امکانات عمومی و عناصر فعال شامل ماشین‌ها، دستگاه‌ها و ابزارها، به سخن دیگر، وسایل تولید می‌باشد. اگر ایجاد عناصر غیرفعال بواسطه کارگران محلی امکان‌پذیر باشد، در این صورت، این گزینه با عناصر فعال کار نخواهد کرد.
به سبب تولید ناچیز ابزار تولید در خود روسیه تا انقلاب، آنها عمدتا از آلمان و در درجه بعدی، از انگلستان و آمریکا خریداری می‌شدند. و در اواخر سالهای ١۹۲٠ تقریبا هیچ ابزار تولیدی در داخل تولید نمی‌شد. اجرای طرح صنعتی کردن فقط از راه خرید انبوه ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، تجهیزات و ابزارهای خاص ممکن بود. برای خرید همه اینها ارز لازم بود. من یک برآورد تقریبی از این کردم، که اتحاد شوروی برای احداث بیش از ۹ هزار مؤسسه، به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز داشت. علاقمندان به «محاسبه آشپزخانه‌ای» می‌توانند به کتاب «اقتصاد استالین» بقلم خود من رجوع کنند (مسکو، بنیاد تمدن روسی، ۲٠١۶). نتیجه برآوردهایم عبارت است از: برای اجرای صنعتی کردن بواسطه ماشین آلات و دستگاههای وارداتی، حداقل ۵ (پنج) میلیارد دلار «روزولتی» آمریکا ذخیره ارزی لازم بود (محتوای دلار طلایی بعد از تعیین مجدد نرخ آن در سال ١۹٣۴ تقریبا یک و نیم برابر کاهش یافت و به نسبت هر اونس طلا= ٣۵ دلار تعیین گردید). این مبلغ، معادل بیش از ۵٠٠ میلیارد دلار کنونی آمریکا بود (در آغازه دهه حاضر). برای احداث هر موسسه بطور میانگین به بیش از ۵٠٠ هزار دلار «روزولتی» نیاز داشت.
ذخیره ارزی اتحاد شوروی در آغاز صنعتی چقدر بود؟ بنا به داده‌های بانک دولتی اتحاد شوروی تا روز اول ژانویه سال ۱۹۲۸ ارز طلایی کشور فقط کمی بیش از ٣٠٠ میلیون روبل طلا بود (۱روبل طلا= ۷۷۴، ٠ گرم طلای خالص). یعنی، تقریبا معادل ۱۵٠ میلیون دلار «قدیمی» آمریکا، یا ۲۶٠- ۲۷٠ میلیون دلار «روزولتی». این، یک مبلغ خوب بنظر می‌رسد. برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ۵٠٠- ۵۵٠ مؤسسه متوسط کافی بود. اما باید در نظر گرفت، که در همان سال اتحاد شوروی درست ۴۸۵ میلیون روبل طلا بدهی خارجی داشت. آغاز صنعتی کردن در این موقعیت، بویژه با توجه به اینکه کشور در محاصر تجاری – اقتصادی قرار داشت، بسیار دشوار بود.
با این حال، صنعتی کردن آغاز گردید. ماشین آلات و تجهیزات خریداری شد. پس، اتحاد شوروی بهای این خریدها را چگونه پرداخت؟ البته، نه با کار ساکنان گولاگ‌ها. ارز بطور عمده از طریق صدور کالاهای اتحاد شوروی بدست می‌آمد. تاریخ‌نگاران اغلب بر صادرات گندم و سایر غلات تأکید می‌کنند، آما آمارها نشان می‌دهد که غلات صادرات عمده نبودند (در سال ۱۹۲۸ آنها فقط ۷ درصد بهای صادرات را تشکیل می‌دادند). تولید غلات در اثر تعاونی کردن کشاورزی در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، ولی بخش اصلی محصولات کالخوزها به مصرف شهرها و ساخت و سازهای برنامه پنج ساله اختصاص می‌یافت. تعاونی کردن نه تنها موجب افزایش کمّی محصولات کشاورزی گردید، حتی میلیونها دست کارگری مورد نیاز در عرصه صنعتی کردن را نیز آزاد ساخت.
صدور نفت و محصولات نفتی (۱۶ درصد)، چوب و محصولات چوبی (۱٣ درصد) در موقعیت بالاتر از غلات در صادارات کالا قرار داشتند و صادرات پوست و خز مهمترین گروه کالایی را تشکیل می‌داد (۱۷ درصد). در نیمه دوم سالهای ۱۹۲٠ حجم سالانه صدور کالا به ٣٠٠ تا ۴٠٠ میلیون دلار بالغ گردید.
آری، حجم صادرات از اواخر سالهای ۱۹۲٠ رو به افزایش نهاد، اما این افزایش نه بلحاظ قیمت، بلکه، بلحاظ حجم فیزیکی بود. نوعی در جا زدن اتفاق افتاد. مسئله در این است، که بحران اقتصادی که در غرب شروع شد، به کاهش قیمتها در بارارهای کالا منجر گردید. برخی تحلیلگران می‌گویند، که باد در بادبان قایق صنعتی‌سازی اتحاد شوروی دمید: گویی، شانس آوردیم، ما ابزار تولید را به قیمت ارزان خریدیم. این درست است. اما مسئله این است، که کاهش قیمتها در بازار مواد خام نیز اتفاق افتاد، مخصوصا، بمراتب زیادتر از بازار محصولات آماده. ما ارز را به قیمت گزاف بدست آوردیم. اگر در بازه زمانی سالهای ۱۹۲۴- ۱۹۲۸ میانگین حجم صدور سالانه کالاها از اتحاد شوروی به ۷ میلیون و ۸۶ هزار تن می‌رسید، در سال ۱۹٣٠ تا ۲۱ میلیون و ٣٠٠ هزار تن و در سال ۱۹٣۱ تا ۲۱ میلیون و ۸٠٠ هزار تن افزایش یافت. در سالهای بعد تا سال ۱۹۴٠ میانگین حجم صادرات درست به ۱۴ میلیون تن رسید. با این وجود، طبق برآوردهای من، مبالغ حاصل از صادرات فقط نیمی از همه هزینه‌های ارزی صنعتی کردن را تا سالهای پیش از جنگ تأمین می‌کرد.
منبع دیگر- طلا، اما نه آن طلایی که گویا از روسیه تزاری به ارث رسیده بود. تا اواسط سالهای ۱۹۲٠ از این طلاهای ارثی چیزی باقی نماند. آنها بطرق مختلف و تحت عناوین مختلف از کشور خارج گردیده بودند. طلای «کمینترن» (هدیه کمونیست‌های کشورهای خارجی) و «طلای لوکوموتیو»، اخذ شده از خزانه بانک دولتی برای خرید لوکوموتیوها و همه وسایل راه‌آهن در سوئد وجود داشت. کار معامله با «طلای لوکوموتیو» بواسطه تروتسکی انجام گرفت. برای آزمودن این کلاهبردار، وی مدتی در پست وزارت راه و ترابری مسغول شد. اتحاد شوروی هیچ لوکوموتیوی از سوئد دریافت نکرد و طلاها بدون ردیابی گم و گور شدند (پیش از همه، به بانکهای سوئد، سوئیس و آمریکا انتقال یافتند). خوانندگان برای اطلاع از سرنوشت طلای روسیه تزاری می‌توانند به کتاب «طلا در تاریخ روسیه و جهان در اعصار نوزده تا بیست و یکم»، تألیف همین قلم رجوع کنند (مسکو، «مام میهن»، ۲٠۱۷).
در هر حال، از طلا برای صنعتی کردن استفاده شد. اما این، همان طلایی بود که در کشور اندوخته شده بود. در اواخر سالهای ۱۹۲٠ تولید طلا در اتحاد شوروی به سطح سالهای قبل از انقلاب رسید (در سال ۱۹۲۸، ۲۸ تن تولید شد). در خصوص تولید سال ۱۹٣٠ تا کنون اطلاعی در دست نیست، اما بر اساس منابع ثانوی می‌توان قبول کرد، که در اواسط برنامه ده ساله، استخراج طلا به ۱٠٠ تن در سال رسید. و در پایان برنامه ده ساله، برخی‌ها به رقمی در حدود ۲٠٠ تن در سال اشاره می‌کنند. اما همه طلا برای وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات صرف نشد؛ کشور برای جنگ آماده می‌شد، وجود ذخیره دولتی ضروری بود و طلا بمثابه منبع راهبردی تلقی می‌گردید. اندوخته طلای اتحاد شوروی تا آغاز جنگ کبیر میهنی حداقل ۲٠٠٠ تن برآورد می‌شود. «کارگاه ارز» که در آنسوی اورال، بویژه، در شرق دور، دایر شده بود، در سالهای جنگ نیز به کار خود ادامه داد. آمریکایی‌ها، در ضمن، بدلیل عملکرد مؤثر «کارگاه ارز» در شرق دور، در راستای اجاره دادن آن به اتحاد شوروی تصمیم مثبتی اتخاذ نمودند.
در پایان موضوع طلا، لازم به ذکر می‌دانم، که شبکه مغازه‌های خرید فلزات گرانبها بعنوان یک منبع دیگر، نقش مهمی در افزایش اندوخته طلای کشور ایفاء کرد (خرید فلزات گرانبها و ارز از شهروندان و خارجیان به ازای فروش کالاهای مصرفی کمیاب). حداکثر میزان طلای خریداری شده از شهروندان در سال ۱۹٣۲، ۲۱ تن و در سال ۱۹٣٣، ۴۵ تن بوده است. واقعیت این است، که پس از بهبودی تأمین خواربار شهرها از اواسط سالهای ۱۹٣٠، خرید فلزات گران‌قیمت از طریق شبکه مغازه‌های خریدار بشدت کاهش یافت.
توجه نامتناسب هر چه بیشتر نسبت به چنین منبع تأمین ارز، مانند فروش آثار هنری ارزشمند موزه ارمیتاژ و سایر موزه‌های کشور مبذول می‌شود. سازمان ویژه اشیای «عتقیه» تشکیل گردید (تحت مدیریت کمیساریای تجارت خارجی)، که تعداد ۲۷٣٠ فقره تصویر از موزه‌های مختلف به آن تحویل گردید. در بنیاد اشیای «عتقیه»، به اعتقاد کارشناسان، آثار هنری ارزشمندی وجود نداشت. فروش‌ها در شرایط بحران اقتصادی جهانی، زمانی که تقاضا برای آنها بسیار کم بود، انجام گرفت. کمتر از نیمی از تصاویر- ۱۲۸٠قطعه بفروش رفت، بقیه به جای اول خود برگردانده شد. در مجموع، از فروش آثار هنری موزهها در حدود ۲۵ میلیون روبل طلا بدست آمد.
نسخه دیگری برای افراد کم سواد وجود دارد. گویا صنعتی کردن در اتحاد شوروی را شرکتهای خارجی، پیش از همه، آمریکایی، سپس انگلیسی و بخشا فرانسوی و تا چند سال قبل از شروع جنگ، آلمانی انجام دادند. بعضی‌ها معتقدند، که کسب و کار غربی با سرمایه‌گزاری‌های خود به اتحاد شوروی آمدند. به هیچوجه چنین نبود! غربی‌ها نه با پول، بلکه، بمنظور بدست آوردن پول به کشور ما آمدند. آنها بعنوان تحویل دهندگان ماشین آلات و تجهیزات، طرح مؤسسات را اجرا کردند، به کارهای ساخت و ساز، مانند نصب و راهاندازی کارخانهها مشغول شدند، کار با دستگاه‌ها را به اتباع اتحاد شوروی آموزش دادند و الی‌آخر. یادآوری شرکت آمریکایی آلبرت کون، که پیش از همه به بازار اتحاد شوروی وارد شد، مخصوصا جالب است. این شرکت، ساخت ۵٠٠ کارخانه عظیم و بسیار بزرگ را طراحی و اجرا کرد. مؤسساتی مانند نیروگاه برق آبی دنپر، کارخانه تراکتورسازی استالینگراد و دیگر کارخانه‌های تراکتورسازی، مجتمع فولاد ماگنیتاگورسک، کارخانه خودروسازی (شهری) نیژه‌گوراد و غیره، چند نمونه از ساخت و سازهای این شرکت بودند. کمپانی‌های غول‌آسای آمریکایی مانند شرکت جنرال الکتریک، کمپانی رادیوی آمریکا، فورد موتور، هاروستر اینترنشنال، داپونت د نمورز و دیگران طرف تجاری پیشرو در سالهای نخستین برنامه پنج سال بودند. با این وجود، بار دیگر تأکید می‌کنم: آنها نه با پول، بلکه، برای بدست آوردن پول به کشور ما آمدند. بحران اقتصادی جهان را درنوردیده بود، و کمپانی‌های غربی ممنوعیتهای متعدد اعلام شده دولتهای غربی برای همکاری با اتحاد شوروی را آشکارا زیر پا می‌گذاشتند یا دور می‌زدند (محاصره تجاری – اقتصادی کشور ما تا پایان سال ۱۹۲۹ بسیار شدیدتر از تحریمهای کنونی غرب بر علیه فدراسیون روسیه بود؛ بحران باعث تضعیف محاصره گردید).
غرب تقریبا هیچ اعتبار بانکی بلند مدت به اتحاد شوروی نداد. فقط پولهای کوتاه مدت، وامهای تجاری می‌داد. بانک صادرات و واردات ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹٣۴ اعتبار دو سوم خریدهای اتحاد شوروی از بازار آمریکا را تأمین کرد، اما اینها، باز هم وامهای کوتاه مدت بودنذ، که صادرکنندگان آمریکایی دریافت کنندگان آنها بودند. آمریکا علیرغم همه دشمنی‌های خود با اتحاد شوروی، مجبور بود بمنظور حمایت از کار و کسب گرفتار شده در شرایط سخت، این اعتبارات را تأمین نماید. وامهای تجاری هم بودند- تعویق پرداختها در قراردادهای تحویل تجهیزات، امور نصب و ساخت و ساز و غیره پیش‌بینی شده بود.
تعبیر دیگری مبنی بر این وجود دارد، که غرب در هر حال برای صنعتی کردن اتحاد شوروی پول زیادی در اختیار استالین گذاشت. صنعتی کردن اتحاد شوروی، یعنی پروژه پشت صحنه جهانی که زمینه رویارویی نظامی آلمان و اتحاد شوروی را آماده ساخت. سرمایه آنگلوساکسونهای غربی واقعا هم آلمان را تأمین مالی کرد. این واقعیت را، بعنوان مثال، نویسنده آمریکایی، اِ. ساتون در کتاب «وال استریت و به قدرت رسیدن هیتلر» توضیح داده است. در این کتاب و آثار مشابه آن اسناد زیادی دال بر تأئید این واقعیت وجود دارد، که غرب هیتلر را تأمین مالی کرد، او را به قدرت رساند، و سپس میلیاردها دلار و پوند استرلینگ به اقتصاد آلمان تزریق نمود و برای تهاجم نظامی به اتحاد شوروی او را آماده کرد. در همین حال، حتی یک سند هم دال بر تأئید حمایت غرب از صنعتی کردن در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی وجود ندارد!
ذکر همه گمانه‌زنی‌های دایر بر منابع تأمین ارزی صنعتی کردن اتحاد شوروی در مقاله نمی‌گنجد. برخی از آنها خیالی، برخی دیگر، شبه‌واقعیت هستند، اما تاکنون هیچگونه مدرکی دال بر تأئید آنها وجود ندارد (همه آرشیوها باز نشده است). برای آشنایی با این مسائل، علاقمندان می‌توانند علاوه بر کتاب «اقتصاد استالین» به کتاب «روسیه و غرب در قرن بیستم. تاریخ رویارویی اقتصادی و همزیستی» (مسکو، بنیاد تمدن روسی، سال ۲٠۱۵)، تألیف همین قلم رجوع کنند.
چگونگی عملکرد ماشین اقتصادی اتحاد شوروی
مدتها قبل از ظهور شرکتهای فراملیتی اتحاد شوروی عظیم‌ترین ساختار کورپراسیون اقتصادی جهان بود
گذار اتحاد شوروی از سیاست اقتصادی جدید به صنعتی شدن به این معنی بود، که کشور از گاری در حال از کار افتادن پیاده، به اتوموبیل بسیار قوی سوار شد. اتحاد شوروی با سوار شدن بر این «اتوموبیل»، بطرز جهشی به جایگاهی رسید که بقایش بدون رسیدن به آنجا ممکن نبود. حالا دیگر تقریبا هیچ کس چگونگی ایجاد آن ماشین را به یاد ندارد. سعی می‌کنم نقشه آن را بدون پرداختن به جزئیات توضیح دهم.
در پایان کار طراحی، ماشین به نماد یک واحد کل، یک مکانیزیم هماهنگ، حتی به یک ارگانیسم و یک اقتصاد بسیجی بدل گردید که سمبل استقلال اقتصادی اتحاد شوروی بود و مقابله آن با هر گونه محاصره و تحریم اقتصادی را ممکن ساخت. صنایع مقتدر دفاعی ایجاد و راهاندازی شد. در ضمن، در سالهای ۱۹۸٠، زمانی که حاکمیت به نقد اقتصاد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پرداخت، هدف همه نقدها آن اقتصاد بود، که از اواخر سالهای ۱۹۵٠ شکل گرفته و اهمیت اقتصادی دوره صنعتی کردن را از دست داده بود (نمی‌حواهم اقتصاد استالینی بنامم).
نوع این ماشین را می‌توان به شرکت عظیم متشکل از کارگاهها و مؤسسات تولیدی جداگانه تشبیه نمود، که برای تولید کالای آماده ایجاد شده بود. این محصولات نتیجه مالی (سود) نداشتند، بلکه، کالاهای مشخصی بودند. شاخصهای هزینه فقط نقش سمت‌دهی را بازی می‌کردند.
تقسیم کار، تخصصی و تعاونی کردن موجب تقویت همیاری شرکت‌کنندگان در فرایند و کارآیی تولیدی کل کورپراسیون گردید. در میان مؤسسات تولیدی و مشارکت‌کنندگان اصولا هیچگونه رقابتی وجود نداشت. این رقابت فقط می‌توانست به از هم گسستن کورپراسیون منجر شود. همیاری در چهارچوب کار مشترک جایگزین رقابت گردید. کارخانهها و مؤسسات مواد خام، انرژی، کالاهای نیم‌ساخته تولید می‌کردند، که از آنها کالاهای اجتماعی برای توزیع در میان تولیدکنندگان ساخته می‌شد. توزیع محصولات اجتماعی در سطح کارخانهها و بخش‌های جداگانه صورت نمی‌گرفت.
همه این ماشین عظیم تولیدی را نهادهای رهبری و همآهنگ کننده کورپراسیون «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی»، عبارت از دولت، وزارتخانه‌ها، ادارات، مقدم بر همه، وزارتخانه‌های ذیربط که به تناسب پیچیده‌تر شدن ساختار اقتصاد ملی اتحاد شوروی دائما بر تعداد آنها اضافه می‌گشت، مدیریت می‌کردند. در نزد هر وزارتخانه اتحاد شوروی شعبات و ادارات ناظر بر امور محلی تشکیل گردید. سازمان برنامه دولتی، وزارت دارایی (مالیه)، بانک مرکزی، تأمینات کشوری و کمیته دولتی قیمت‌گذاری نقش همآهنگ‌کننده و نظارتی ایفاء می‌کردند. آنها نیز شبکه‌های محلی خاص خود را داشتند.
عظیم‌ترین کورپراسیون‌های غربی، بخصوص فراملیتی‌های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد نیز دارای چنین ساختار سازماندهی و مدیریتی می‌باشند. هیچگونه روابط بازاری در میان آنها وجود ندارد. محاسبات شرطی مبتنی بر قیمت انتقال (در داخل کورپراسیونها) وجود دارد. تفاوت کورپراسیون‌های غربی با ماشین اقتصادی اتحاد شوروی این است، که نتایج مالی (سود)، اساس فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد، سود در میان کارکنان تقسیم نمی‌شود، و بواسطه صاحبان (سهامداران) تصرف می‌شود.
مقایسه اقتصاد استالینی با عظیم‌ترین کورپراسیونها را می‌توان در آثار متعددی مشاهده کرد. ای. ام. براتیشف و س. ن. کراشنینیکوف در کتاب «روسیه می‌تواند ثروتمند شود» (مسکو، «گراآل»، ١۹۹۹، صفحات ١۵- ١۶) می‌نویسند: «مدتها قبل از ظهور شرکتهای فراملیتی، اتحاد شوروی عظیم‌ترین ساختار کورپراسیون اقتصادی جهان بود. اقتصاد مشارکتی، هدف اقتصادی و عملکرد دولت در قانون اساسی مشخص شده بود. اتحاد شوروی بعنوان یک کورپراسیون، سازوکار علمی قیمتهای مناسب داخلی را بگونه‌ای تدوین نمود و به اجرا گذاشت، که استفاده از ثروتهای طبیعی به نفع اقتصاد ملی را امکان‌پذیر ساخت». قیمت پائین سوخت و دیگر حاملهای انرژی در مقایسه با قیمت جهانی آنها مهمترین ویژگی آن بود… رویکرد شرکتی به اقتصاد بمثابه یک ارگانیسم کامل، تخصیص بودجه کافی برای بخش‌های سرمایه‌گذاری، توان دفاعی، ارتش، علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ را مد نظر داشت، هر چند از منظر خودخواهی و عوامل نزدیک به بازار خوردن فوری همه چیز لازم است».
برخی از اصول مدل اقتصادی اتحاد شوروی در دوره صنعتی کردن را یادآور می‌شوم:
ــ مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید،
ــ نقش تعیین‌کننده دولت در اقتصاد،
ــ مدیریت مرکزی،
ــ مجموعه یک اقتصاد واحد،
ــ خصلت بسیجگر،
ــ خودکفایی حداکثری،
ــ سمتگیری در وهله اول به سوی شاخصهای طبیعی (فیزیکی)،
ــ مناسبات کالایی- پولی محدود،
ــ توسعه سریع صنایع گروه آ (تولید وسایل تولیدی) نسبت به صنایع گروه ب (تولید کالاهای مصرفی)،
ــ ترکیب انگیزه‌های مادی و اخلاقی کار،
ــ غیرمجاز بودن درآمدها و تملک ثروتهای مادی بدون کار و زحمت بواسطه برخی شهروندان،
ــ تأمین مایحتاج زندگی آحاد جامعه، خصلت اجتماعی تملک و الی‌آخر.
ضمن تأکید بر روی برخی اصول، لازم به ذکر است منتقدان مدل شورایی که در سالهای١۹۸٠ اتحاد شوروی را فلج کردنذ، عاشق عبارت مخرب «ساختار فرماندهی اداری» بودند. اما هدف آنها حمله به برنامه‌ریزی اقتصاد ملی، یعنی مدل اقتصادی مخالف با به اصطلاح اقتصاد بازاری بود، که در ورای پرده آن یک اقتصاد با سمتگیری در جهت کسب سود و ثروت‌اندوزی قرار داشت. در مدل اقتصادی اتحاد شوروی صحبت برنامه‌ریزی دستوری (مرکزی) مطرح است که در آن، برنامه بمنزله قانون و لازم‌الاجرا بود. بر خلاف برنامه‌ریزی غیرمتمرکز که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی و ژاپن به اجرا گذاشته شد، جنبه مشورتی برای فعالیت اقتصادی مؤسسات داشت. ضمنا، برنامه‌ریزی مرکزی فقط خاص مدل اقتصادی اتحاد شوروی نبود. تمامی کورپراسیون‌های بزرگ غربی امروزی نیز دارای چنین ساختاری می‌باشند.
استالین طی اظهارات ۲۹ ژانویه سال ١۹۴١ خود بر این نکته تأکید نمود، که خصلت برنامهای اقتصاد ملی اتحاد شوروی موجب تأمین استقلال اقتصادی کشور گردید: «اگر ما یک مرکز برنامه‌ریزی…برای تأمین استقلال اقتصاد ملی نداشتیم، صنایع در سمت کاملا دیگری توسعه می‌یافت، همه چیز از صنایع سبک آغاز می‌شد نه از صنایع سنگین. ما قوانین اقتصادی سرمایه‌داری را بر هم زدیم، آنها را واژگون کردیم. ما چون از صنایع سنگین شروع کردیم نه از صنایع سبک، موفق شدیم. پیروزی ما بدون برنامه‌ریزی مرکزی ممکن نبود. پس، اقتصاد سرمایه‌داری چکونه توسعه یافت؟ همه کشورها از صنایع سبک شروع کردند. چرا؟ برای اینکه صنایع سبک بسیار سودآور است. پس چرا سرمایه‌داران هیچ علاقه‌مندی به توسعه ذوب‌آهن، صنایع نفت و غیره نشان نمی‌دادند؟ زیرا برای آنها سود مهم است، و سود را هم، قبل از هر چیز، از صنایع سبک بدست می‌آوردند. ولی ما از صنایع سنگین آغاز کردیم و این هم نشان داد، که ما به اقتصاد سرمایه‌داری وابسته نبودیم… موضوع سودآوری به ساخت و ساز، قبل از همه، به صنایع سنگین که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت توسط دولت و اطمینان به این که زودبازده نیست، بستگی دارد. اگر هم، مثلا، قرار بود برای ایجاد صنعت سرمایه‌گذاری شود، در این حالت صنعت آرد بیش از همه سودآور است، و سپس، بنظر می‌رسد، تولید اسباب‌بازی. بعد از این هم سرمایه به ایجاد صنعت شروع کرد».
استالین همیشه تأکید می‌کرد، که اقتصاد برنامه‌ریزی شده موجب تعادل بین عرضه و تقاضا، تولید و مصرف می‌گردد. فقط بر پایه یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده می‌توان بر اقتصاد منفور بازاری (سرمایه‌داری) غلبه کرد، که بحران اضافه تولید آن از آغاز قرن نوزده جهان سرمایه‌داری را تکان داد، باعت رنج و عذاب میلیونی انسان‌ها گردید و با استفاده از منابع مادی، ماهیت غارتگرانه خود را به نمایش گذاشت.
در اتحاد شوروی از برخی روش‌های برنامه‌ریزی استفاده می‌شد که تا آن موقع برای مدیران پیشرو غربی ناشناخته بودند. مقدم بر همه، تعادل میان بخشها که بکمک آن نسبت مبادله کالاهای میانی در حجم تعیین شده و ساختار تولید محصول نهایی مشخص می‌شد. گفته می‌شود، که مدل تعادل میان بخشها (در غرب آنها را مدل «هزینه- ساخت» می‌نامند) بواسطه یک مهاجر روس بنام واسیلی لئونتی‌یف (١۹٠۶- ١۹۹۹) طرح‌ریزی و تدوین گردید. به همین سبب، به وی جایزه اقتصادی نوبل اهدا شد، اما تعادل میان بخشها را سازمان برنامه‌ریزی دولتی اتحاد شوروی در نیمه اول سالهای ١۹۲٠ (بطور آزمایشی)، حتی قبل از اینکه و. لئونتی‌یف نخستین مقاله‌اش را در این زمینه منتشر کند، به کار بست. و در ادامه تمام برنامه‌های سالانه و پنج ساله در اتحاد شوروی بر اساس تعادل میان بخشها تدوین می‌گردید.
ضمن صحبت از اصولی مانند سمتگیری به سوی شاخصهای طبیعی (فیزیکی) در شرایط برنامه‌ریزی و ارزیابی نتایج فعالیتهای اقتصادی، بار دیگر تأکید می‌کنم، که شاخص هزینه‌ها نقش کمکی ایفاء می‌کرد و نه در جهت کسب سود حداکثری، بلکه، بمنظور کاهش هزینه تولید کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت.
آنچه که به اصل توسعه سریع گروه صنایع آ (تولید ابزار تولیدی) در ارتباط با گروه ب (تولید کالالهای مصرفی) مربوط می‌شود، این است که آن فقط شعار دوره «جهش بزرگ» سالهای ١۹٣٠ نبود. این اصل دائمی بود و با عطف توجه به اینکه اقتصاد اتحاد شوروی از همان ابتدا در محیط خصمانه قرار گرفته بود، مبارزه موفقیت‌آمیز با آن، توسعه سطح بالای گروه صنایع آ را امکان‌پذیر ساخت. جالب این است که این یک اصل دگم نبود و آهنگ توسعه گروه‌های صنایع آ و ب پس از جنگ کاهش یافت.
اصل تقسیم مدل اقتصادی اتحاد شوروی توزیع کالاهای عمومی را بطور دقیق مشخص کرده بود. حل تضاد بین ماهیت اجتماعی تولید و شکل خصوصی تملک مهمترین آنها بود، که خطر بحران تولید بیش از حد را مرتفع ساخت. تولید اضافی حاصل از کار مشترک، از طریق سازوکار کاهش قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات، از راه تشکیل و گسترش صندوق‌های اجتماعی مصرف، بین تمامی اعضای جامعه بطور کاملا مساوی تقسیم می‌شد. در چشم‌انداز میان مدت استالین گذار به توزیع رایگان کالاهای دارای اهمیت حیاتی، از جمله نان را پیش‌بینی کرد (او پس از پایان جنگ این موضوع را مطرح، و زمان اجرای آن را مشخص نمود- سال ١۹۶٠). این، نمونه اصل «اساس درآمد پایه» بود که ده سال است غرب در باره آن حرف می‌زند، اما بی‌فایده.
مهمترین اجزاء و قطعات ماشین اقتصادی اتحاد شوروی که یادآور نشدم، عبارت بودند از: «انحصار دولتی بازرگانی خارجی؛ انحصار دولتی ارز؛ انحصار دولتی فعالیتهای بانکی، نظام گردش مالی دوگانه داخلی (گردش نقدی و غیرنقدی)؛ استفاده از شکل تعاونی اقتصاد و تولید خرده کالایی علاوه بر شکل دولتی اقتصاد. علاقمندان می‌توانند به کتاب «اقتصاد استالین»، تألیف همین قلم رجوع نمایند (مسکو: بنیاد تمدن روسی، ۲٠١۶).
برخی دستآوردهای صنعتی کردن اتحاد شوروی
در مورد نتایج و دستاوردهای صنعتی کردن اتحاد شوروی من بشکل کلی نوشتم. دو هدف اصلی تعیین شده در ابتدای صنعتی کردن که با شروع جنگ متوقف گردید، تحقق یافت:
١ــ اتحاد شوروی استقلال اقتصادی کسب کرد و خودکفایی اقتصادی مصونیت آن از آسیب‌های محاصره تجاری و مالی غرب را تأمین نمود؛
۲ــ کشور موفق شد صنایع دفاعی قدرتمند خود را ایجاد نموده، برای مقابله با تهاجم اجتناب‌ناپذیر آلمان فاشیستی آماده شود.
آنچه را که با اقتصاد کشور از آغاز سال ١۹۲۹ تا ۲۲ ژوئن سال ١۹۴١ (در مدت دوازده سال و نیم) اتفاق افتاد، می‌توان دگرگونی کامل یا معجزه نامید. پایه‌های مادی- فنی صنایع که در سالهای صنعتی کردن تقریبا از صفر ایجاد گردید، در نیمه دوم سالهای ١۹٣٠ اتحاد شوروی را از منظر اکثر تولیدات صنعتی به جایگاه دوم در جهان (پس از آمریکا) رساند. این موفقیت بزرگ به لطف بسیج اقتصادی بی‌سابقه داخلی بدست آمد: نرخ انباشت (سهم محصول ناخالص اجتماعی که برای ایجاد بنیانهای تولیدی صرف می‌شد)، بنا به برخی ارزیابی‌ها، به بیش از ۵٠ درصد تولید ناخالص ملی رسید (برای مقایسه: این نرخ، امروز در روسیه، طبق اعلام سازمان آمار دولت فدرال، از ۲٠ درصد تجاوز نمی‌کند).
بسیج اقتصادی رفاه مردم را تحت تأثیر قرار داد. موجب کمبود خواربار گردید. در سالهای نخستین برنامه پنج ساله مواد غذایی کوپنی شد. تا اواسط سالهای ١۹٣٠ تأمین خواربار بهبود یافت، در سال ١۹٣۵ کوپن لغو گردید. نارضایتی خلق از میان رفت- تبلیغات شوروی موفق شد توده‌ها را متقاعد سازد، که تحقق اهداف صنعتی کردن- در شرایط تهاجم قریب‌الوقوع غرب، مسئله زندگی و مرگ است.
در پایان سالهای ١۹٣٠- آغاز سالهای ١۹۴٠ شدت بسیج در اقتصاد (نه در ارتش) تا حدودی کاهش یافت، بازار مصرف از کالاهای مصرفی پر شد. تاریخ‌نگار معاصر، دمیتری ورخاتوراوف، اوضاع اجتماعی سالهای صنعتی کردن را اینگونه توصیف می‌کند: «با وجود همه آن که گاهی خلق با حزب به مخالفت برمی‌خاست، و جامعه اتحاد شوروی بارها در آستانه جنگ مسلحانه قرار گرفت، اما ساخت و سازها خلق را جذب می‌کرد. کاری که میلیونها برابر از توان دستان خود فراتر است، به هوشمندی، درایت و توانایی فوق‌العاده نیاز دارد که بتواند مجذوب سازد و تضادها را به اولویت ثانوی بدل نماید. در تمامی ساخت و سازهای بزرگ، بدون استثناء، شور و شوق کاری توده‌های کارگری به تدریج فزونی می‌گرفت، رکوردهای کاری و دستآوردهای برجسته ثبت می‌کرد» (دمیتری ورخاتوراوف. استالین علیه رکود بزرگ. سیاست ضد بحران اتحاد شوروی. مسکو، یازا؛ اسکمو، ۲٠٠۹، ص. ۷).
در سال ١۹٣٠ احداث در حدود ١۵٠٠ مؤسسه آغاز گردید، که ۵٠ مورد از آنها تقریبا نیمی از همه سرمایهگذاریها را بلعید. یکسری تأسیسات حمل و نقل و صنعتی عظیم، از جمله، بزرگراه ترکستان- سیبری، نیروگاه برق آبی دنپر، کارخانه‌های ذوب‌آهن ماگنیتاگورسک، لیپتسک، چلیابینسک، نوواکوزنتسک، ناریلسک، و همچنین ماشین‌سازی اورال، کارخانه‌های تراکتورسازی استالینگراد، چلیابینسک، خارکوف، واگون سازی اورال، کارخانه‌های اتوموبیل‌سازی گورکی، زیس (بعدها زیل) و بسیاری دیگر راهاندازی گردید.
در فاصله سالهای ١۹۲۹- ١۹٣۹ در حدود ۹ هزار مؤسسه احداث شد، تعداد زیادی از کارخانه‌های قبلی بازسازی شدند. مجموعه واحد اقتصاد خلقی شکل گرفت، صنایع دفاعی راهاندازی شد، تعداد زیادی مؤسسات مشابه در ماورای اورال احداث گردید، اقتصاد بطور کامل بر منابع داخلی متکی بود و الی‌آخر. در همین حال، اقتصاد در بدهی خارجی غوطه‌ور نشد. اضافه بر این، اتحاد شوروی موفق شد ذخیره طلای خود را (بعنوان ذخیره راهبردی) به بیش ۲٠٠٠ تن برساند. این میزان طلا بیش از ذخیره طلای امپراطوری روسیه در آستانه جنگ جهانی اول بود (ذخیره رسمی در سال ١۹١٣، ١۲٣٣ تن بود).
در اینجا چند رقمی را بمنظور ارائه تصویر روشن از جهش صنعتی اتحاد شوروی ذکر می‌کنم: در سال ١۹۴٠ در قیاس با سال ١۹١٣، تولید ناخالص صنعتی- ١۲ برابر، تولید برق- ۲۴ برابر، استخراج نفت- ٣، تولید چدن- ٣ و نیم، فولاد- ۴ و ٣ دهم، ساخت همه انواع دستگاه- ٣۵ برابر، از جمله، دستگاههای آهن‌بری- ٣۲ برابر افزایش یافت.
معجزه اقتصادی صنعتی کردن با معجزه نظامی پیروزی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بر آلمان فاشیستی و متحدان آن تکمیل گردید. این مدل اقتصادی بقدری قابل دوام بود، که اتحاد شوروی پس از آغاز جنگ ادامه ساخت بسیاری از انواع تسلیحات و تانک را گسترش داد. به بعضی از عقب‌ماندگی‌ها از آلمان در این عرصه تا سال ١۹۴۲ غلبه کرد، و در سال ١۹۴٣ ما در همه تسلیحات اصلی به برتری دست یافتیم. پدیده بی‌سابقه‌ای در بخش صنایع نظامی اتحاد شوروی مانند کاهش هزینه تولید در سالهای جنگ و به تبع آن، کاهش قیمت تولیدات نظامی مشاهده شد. و این، در متن آن اتفاق افتاد، که هزینه‌ها و قیمتهای کالاهای مشابه در کشورهای متحد اتحاد شوروی (آمریکا و بریتانیا) افزایش یافت: انحصارات سرمایه‌داری به ثروت‌اندوزی بر اساس سفارشات نظامی، بویژه، هنگام جنگ عادت کرده‌اند.
ساختار اقتصادی اتحاد شوروی جان سالم به دربرد، برای نخستین بار طی دو سال (سالهای ١۹۴١- ١۹۴٣) بودجه دولتی اتحاد شوروی با کسری مواجه شد، اما در دو سال آخر جنگ و سالهای بازسازی با مازاد توأم گردید. اتحاد شوروی حتی در سالهای جنگ برای رفتن به زیر بار هیچگونه بدهی خارجی بزرگ مجبور نشد. این در حالی بود، که کشورهای غربی با کسری‌های هنگفت بودجه، تورم، افزایش رو تزاید بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کردند! کسری بودجه فدرال ایالات متحده آمریکا در سالهای جنگ بشدت افزایش یافت و بدهی دولتی آن در سال ١۹۴۶ به ١۲٠ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. قیمت کالاهای مصرفی در اتحاد شوروی بطور متعادل افزایش می‌یافت. البته، سطح زندگی مردم رو به کاهش گذاشت، اما، مانند سایر کشورهای در حال جنگ، خلق را با جیره‌بندی (کوپنی کردن) از گرسنگی نجات داد.
مدل اقتصادی ایجاد شده در سالهای صنعتی کردن سبب وقوع یک معجزه دیگر- بازسازی سریع کشور پس از جنگ گردید. ویرانی‌ها و خسارات وارده در مناطق اشغال شده دهشتناک بود. ١۷١٠ شهر بزرگ و کوچک (۶٠ درصد از جمع کل)، بیش از ۷٠ هزار آبادی و روستا، در حدود ٣۲ هزار مؤسسه تولیدی در نتیجه عملیات جنگی و اشغال در سالهای جنگ کبیر میهنی بطور کامل یا بخشا ویران شده بود. اشغالگران ۶٠ درصد از ظرفیت تولید فولاد، ۷٠ درصد استخراج زغال، ۴٠ درصد استخراج نفت و گاز، ۶۵ هزار کیلومتر راه‌آهن را نابود ساخته، اموال و دارایی ۲۵ میلیون انسان را از بین بردند. متجاوزان به کشاورزی اتحاد شوروی خسارات فوق‌العاده عظیم وارد آوردند. ١٠٠ هزار کالخوز و سافخوز توسط اشغالگرن از بین برده شد، ۷ میلیون رأس اسب، ١۷ میلیون رأس گاو و گاومیش، ۲٠ میلیون رأس خوک، ۲۷ میلیون رأس گوسفند و بز را سر بریدند یا به آلمان انتقال دادند. در سالهای جنگ کشور تقریبا از یک سوم ثروتهای ملی خود محروم گردید. هیچ اقتصاد دیگری نمی‌توانست تاب تحمل چنین تلفات سنگینی را داشته باشد. با این وجود، کشور از خاکستر خود سربلند به پا خاست.
اکثریت شاخصهای اقتصادی اتحاد شوروی در سال ١۹۴۸ به سطح سال پیش از شروع جنگ رسید. ما برای آغاز بازسازی به انتظار پایان جنگ ننشستیم و آن را در زمان جنگ شروع کردیم. در روند بازسازی رویکرد کاملا نوین، که تا آن وقت هیچ کشوری استفاده نکرده بود، بکار بسته شد. کمیته برنامه‌ریزی شورای وزیران اتحاد شوروی با توجه به تحولات سریع اوضاع در جبهه‌ها به برنامه‌ریزی سه ماهه و مخصوصا برنامه یک ماه دست زد. بازسازی دقیقا از پشت ارتش رزمنده آغاز گردید. کار بازسازی درست مناطق نزدیک به خط مقدم را در برگرفت، این نه فقط باعث تسریع احیای اقتصاد ملی گردید، حتی در امر تأمین سریع و ارزان نیازمندی‌های خطوط مقدم نیز نقش مهمی ایفاء کرد.
در شرایط جنگ سرد اعلام شده بر علیه اتحاد شوروی در سال ١۹۴۶، انتظار کمک از آمریکا بیجا بود. در همین حال، اتحاد شوروی پیش از کشورهای اروپایی که از کمکهای طرح مارشال بهره‌مند بودند، بازسازی شد. اضافه بر این، در نتیجه درایت استالین ذخیره طلای کشور نه تنها حفظ، حتی اضافه شد. در سال ١۹۵٣ مقدار آن به ۲٠۴۹ تن و ۸٠٠ کیلوگرم – به حداکثر میزان در تاریخ پس از جنگ اتحاد شوروی رسید.
نظام اقتصادی ایجاد شده در سالهای ٣٠، پس از جنگ به سرعت خود افزود. شهروندان نتایج این تسریع را احساس کردند. در پایان سال ١۹۴۷ سهمیه‌بندی مواد غذایی لغو گردید (یادآور می‌شوم، که سهمیه‌بندی را انگلستان در سال ١۹۵٣ لغو کرد). در فاصله سالهای ١۹۴۸- ١۹۵٣ قیمتهای خرده‌فروشی شش بار کاهش یافت. طی یک سال ۵٣ میلیارد روبل فقط از آخرین کاهش قیمتها (اول آوریل سال ١۹۵٣) در بخش بازرگانی دولتی عاید مردم گردید. چنین کاهشی نتیجه عمل سازوکار اقتصادی مقرون به صرفه بود، هزینه تولید سال به سال کاهش می‌یافت. بنا به گزارش کمیته برنامه‌ریزی شورای وزیران (اسناد برای استفاده خدمتی بتازگی منتشر شده است)، کاهش کلی هزینه سازوکار صرفه‌جویی اقتصادی در تولیدات صنعتی در برنامه پنج ساله چهارم (١۹۴۶- ١۹۵٠) عبارت از ١۷ درصد بود و کاهش بی‌سابقه هزینه تولید در تمام تاریخ اتحاد شوروی ۲٣ و ٣ دهم درصد در برنامه پنج ساله پنجم (١۹۵١- ١۹۵۵)مشاهده شد.
در همین حال، تولید کالاها و صنایع گروه آ (تولید ابزار تولید) و گروه ب (تولید کالاهای مصرفی) گسترش یافت. بعقیده برخی کارشناسان، عمل مکانیزم اقتصادی پیشین (اقتصاد استالین) تا اواسط سالهای ١۹۵٠، بگمان برخی‌های دیگر تا پایان دهه ۵٠ ادامه داشت. کارشناس مشهور تاریخ اقتصاد اتحاد شوروی گ. ای. خانین می‌نویسد: «سالهای ١۹۵١- ١۹۶٠ موفق‌ترین دوره توسعه اقتصادی اتحاد شوروی بود» (گ. ای. خانین، دینامیزم توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. نوواسیبرسک، ١۹۹١، ص. ١۸۴).
دینامیزم تولید ناخالص ملی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و سایر کشورهای پیشرو جهان در سالهای سالهای ١۹۵١- ١۹۶٠ (به درصد در آغاز دوره، در مقیاس ١٠٠)
| کشور | ١۹۵١- ١۹۵۵ | ١۹۵۶- ١۹۶٠ | ١۹۵١-١۹۶٠ |
| اتحاد شوروی | ١۶۲ | ١۵١ | ۲۴۴ |
| ایالات متحده آمریکا | ١۲۴ | ١٠۷ | ١٣٣ |
| بریتانیا | ١١۵ | ١١٠ | ١۲۷ |
| فرانسه | ١۲۴ | ١۲۷ | ١۵۸ |
| آلمان فدرال | ١۵۴ | ١۴١ | ۲١۷ |
| ژاپن | ١۴٣ | ١۷۷ | ۲۵٣ |
گ. ای. خانین، منبع فوق.
پویایی تولید ناخالص ملی اتحاد شوروی در بازه زمانی تمامی دوره ده ساله ١۹۵١- ١۹۶٠ در میان ۶ کشور پیشرو جهان، بعد از ژاپن، در جایگاه دوم قرار می‌گرفت. ضمن اینکه فاصله بسیار کمی از ژاپن داشت. همانطور که گ. ای. خانین بدرستی متذکر می‌شود، مقایسه با ژاپن خیلی هم دقیق نیست. زیرا که اتحاد شوروی در اوایل سالهای ١۹۵٠ بازسازی اقتصادی پس از جنگ را به پایان رساند، اما ژاپن هنوز در فعال‌ترین فاز چنین بازسازی به سر می‌برد. در دوره بازسازی اقتصادی پساجنگ همیشه پویایی بالا نشان می‌دهند، برای اینکه محاسبات بر اساس شاخصهای اقتصادی کم پایه انجام می‌گیرد. اگر فقط نیمه نخست سالهای ١۹۵٠ را در نظر بگیریم، معلوم می‌شود، که آهنگ رشد تولید ناخالص اتحاد شوروی بالاترین جایگاه جهانی را بخود اختصاص می‌داد. فقط این واقعیت برتری اقتصاد استالینی را ثابت می‌کند، با اینکه حتی هیچگونه فرصت تجدید ساختار و انجام اصلاحات نیافت.
نیمه دوم سالهای ١۹۵٠ آهنگ رشد تولید ناخالص ملی رو به کاهش نهاد. این نشانه آن بود، که از اواسط سالهای ۵٠ مدل اقتصاد استالینی فرسوده شد؛ در آغاز سالهای ۶٠ فرسودگی ماهیت خطرناک گرفت.
کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان بلحاظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین عقب مانده‌ها از اتحاد شوروی بودند. اتحاد شوروی هنوز به برابری نظامی با آمریکا و ناتو دست نیافته بود، اما فاصله کاهش پیدا کرده بود. اتحاد شوروی قدرت دفاعی خود را بسرعت گسترش داد. در سال ١۹۴۹ نخستین بمب اتمی را آزمایش کرد، آمریکا از انحصار سلاح هسته‌ای محروم گردید. در آغاز سالهای ١۹۵٠ اتحاد شوروی قبل از آمریکا بمب هیدروژنی ساخت. در سال ١۹۵٣ ساخت زیردریایی‌های اتمی ممنوع گردید. در این دوره در دفاتر طراحی اتحاد شوروی شکاری مافوق صوت، بمب‌افکن‌های جت و در سال ١۹۵۵در دفتر طراحی کارالیوف نخستین موشک بالستیک قاره‌پیما ساخته شد.
در ادبیات شناخته شده چنین نظری مطرح می‌شود، که توسعه پویای اقتصاد اتحاد شوروی در سالهای ١۹۵٠ نتیجه عوامل کمّی، مقدم بر همه، بحساب جلب نیروی کار اضافی به تولید بود. همچانکه سالهای ١۹٣٠ میلیونها کارگر از روستاها برای مشارکت در ساخت و ساز به شهرها آمدند. اما اینطور نیست. بنا به ارزیابی گ. ای. خانین و سایر اقتصاددانان، فقط یک پنجم (۲٠ درصد) افزایش تولید ناخالص داخلی در سالهای ۵٠ بحساب جلب نیروی کار اضافی بدست آمد. به این ترتیب، ۸٠ درصد از افزایش آن محصول رشد بهره‌وری نیروی کار بود. این در حالی بود، که قبل از جنگ کمتر از نصف آن را تشکیل می‌داد. خودرو ساخته شده در سالهای ٣٠ (مدل اقتصاد استالینی) به سرعت خود افزود.
اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا تا آغاز سالهای ١۹۵٠ دارای سلاح هسته‌ای بودند. احتمال درگیری نظامی مستقیم واشینگتن و مسکو خیلی کم بود. رویارویی، قبل از همه، بشکل مسابقه دو نظام اقتصادی، احساس می‌شد. بنظر می‌رسید، مدل اقتصادی استالین کمترین شانسی برای پیروزی آمریکا و متحدان آن در این مسابقه باقی نگذاشت. با این وجود، در نیمه دوم سالهای ۵٠ حوادث عجیب و غریبی در اقتصاد اتحاد شوروی اتفاق افتاد. در این باره، در پایان مبحث.
غروب اقتصاد صنعتی کردن
از هم گسستن ساختار اقتصادی اتحاد شوروی
مدل اقتصادی ایجاد شده در روند صنعتی کردن اتحاد شوروی (اقتصاد استالینی)، تقریبا تا اواسط سالهای ۵٠ قرن بیستم میلادی به موجودیت خود ادامه داد. از نیمه دوم سالهای ١۹۵٠ و تا آخر سال ١۹۹١ اقتصاد استالینی برخی خصوصیات خود، مانند خصلت برنامه‌ریزی، مدیریت مرکزی از بالا، برتری شاخصهای برنامه نسبت به هزینه‌ها، طبیعت محدود مناسبات پولی- کالایی، موقعیت غالب مالکیت دولتی، ماهیت اجتماعی مالکیت دولتی و غیره را از دست داد.
در دوره موجودیت اقتصاد استالینی در اتحاد شوروی روند جایگزینی مالکیت خصوصی و گروهی به مالکیت اجتماعی به سرانجام رسید. در دوره بعد از استالین روند معکوس (اعلام نشده) تحول مالکیت اجتماعی به مالکیت گروهی روی داد. ن.اُ. آرخانگلسکی در مقاله‌ای مربوط به مطالعه تغییر مناسبات تولیدی اتحاد شوروی می‌نویسد: «اگر در دوره سالهای ١۹٣٠- ١۹۵٠ اقتصاد کشور یک مجموعه واحدی را تشکیل می‌داد، که برای نتیجه کلی کار می‌کرد، در سالهای ١۹۶٠- ١۹۸٠ به موجودیت این مجموعه خاتمه داده شد و جای آن را انبوه مؤسسات جدا از هم و جمع آنها گرفت».
مراحل از هم گسستن اقتصاد استالینی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: ١- آزمایشهای نیکیتا خروشچوف؛ ۲- اصلاحات کاسیگین- لیبرمان و «رکود» دوره لئونید برژنف؛ ٣- نوسازی (پرسترویکای) گارباچوف.
پس از درگذشت استالین مدل سوسیالیستی اقتصاد بطور آهسته و نامحسوس (تبلیغات شبه‌سوسیالیستی پنهان) به مدل سرمایه‌داری دولتی تحول یافت. این فرایند از دوره رهبری ن. خروشچوف آغاز و در دوره رهبری لئونید برژنف و آلکسی کاسیگین ادامه داشت، و در دوره رهبری میخائیل گارباچوف به پایان رسید. علت این تغییرات جهشی مرتبط با وضعیت روحی- اخلاقی جامعه، و همچنین سیاسی، در ورای اقتصاد نهفته بود.
استالین سعی می‌کرد از طریق ایجاد ساختار قدرت خلقی پایه سیاسی مدل اقتصادی را تا آغاز جنگ تحکیم نماید. خطوط این مدل در قانون اساسی سال ١۹٣۶ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ترسیم شده بود. در آن، نقش اصلی در اداره کشور به شورای نمایندگان خلق اختصاص داشت؛ دولت می‌بایست مجری باشد، به سخن دیگر، باید شاخه تابع حاکمیت شوراها باشد. و قرار بر این بود، که حزب می‌بایست بطور کلی از شرکت مستقیم در اداره دولت، منجمله، در اقتصاد امتناع نماید. حاکمیت می‌بایست ضامن این باشد، که مالکیت دولتی بر ابزار تولید به سود همه خلق بوده، در جهت تقویت همه کشور کار کند.
بدون ایجاد ساختار سیاسی حاکمیت خلق این خطر وجود داشت، که جامعه سوسیالیستی به تدریج به سرمایه‌داری دولتی تبدیل شود. بدین معنی، که وسایل تولید علی‌الظاهر در مالکیت دولت باقی می‌ماند، اما نه به نفع همه خلق، بلکه، در جهت منافع فقط محفل کوچکی از بوروکراتهای دولتی کار کند، (کارل مارکس چنین مدلی را شیوه آسیایی تولید می‌نامید). در این حال، لفاظی‌های سوسیالیستی می‌تواند حفظ، و حتی تقویت شود. چین امروز نمونه بارز چنین سرمایه‌داری دولتی می‌باشد.
اما کوششهای استالین برای ایجاد ساختار حاکمیت خلق به موفقیت نیانجامید، مدل اقتصادی جدید شالوده محکم سیاسی، حتی در لحظه مرگ رهبر نداشت. استالین به کرات تکرار کرد: فقدان نظریه، در حکم مرگ است برای ما». جامعه شناسان به نشخوار «ماتریالیسم تاریخی» ادامه دادند، و هر ایده تازه‌ای را بعنوان هذیان و خرافات تلقی می‌کردند. حتی بحثها پیرامون «شیوۀ آسیایی تولید» تقریبا مخفیانه انجام می‌گرفت. حاکمیت از این موضوع می‌ترسید. چنین کلیشه‌ای ساخته شد: دولتی یعنی سوسیالیستی. این کلیشه امروز هم دست به کار است. ملی کردن ــ ضرورت است، اما شرایط کافی برای ایجاد یک جامعه عادلانه و اقتصاد مستقل در روسیه وجود ندارد. هنگام آخرین بحران مالی در آمریکا و انگلستان، دولت این کشورها با هدف نجات بانکهای در حال غرق شدن وال استریت و لندن‌سیتی مبالغ هنگفتی از پول بودجه را به آنها تزریق نمودند، غول‌های بانکی را در خفاء ملی کردند، اما این ملی کردن‌ها برای تأمین منافع سرمایه مالی انجام گرفت. پس از اوجگیری بحران مالی، دولت به ترک سرمایه بانکها دست زد.
استالین بمنظور ایجاد ساختار حاکمیت خلق بعنوان هدف راهبردی، مسئله خنثی کردن نقش بیش از حد فعال حزب در اقتصاد کشور را نیز حل کرد. او سعی کرد از «حاکمیت دوگانه» موجود که اقتصاد سالهای ١۹۲٠- ٣٠ را هم حزب و هم دولت مدیریت می‌کردند، عبور کند. این حاکمیت دوگانه نظم زندگی اقتصادی را بهم می‌زد، آهنگ صنعتی کردن را کاهش می‌داد، اصل مسئولیت شخصی را از میان برمی‌داشت. استالین در روند عبور از «حاکمیت دوگانه» تا حدودی موفق شد. حزب به آرامی از حل مسائل اقتصادی دور شد، فقط در دو عرصه نقش تعیین کننده به آن محول گردید: شکل‌گیری ایدئولوژیک و انتخاب کادرها برای ایجاد سوسیالیسم. با این وجود، همه اینها در دوره خروشچوف بجای اول خود بازگشتند.
بازگشت فعال اعضای حزب به مدیریت اقتصاد بعد از سرکوب گروه‌های «ضد حزبی» در سال ١۹۵۷ شروع شد. و آن اتفاقا شامل حال افرادی شد که در آن زمان پیش از آنکه رهبران حزبی باشند، مدیران اقتصادی بودند- گ. مالنکوف، ل. کاگانویچ، م. سابوراوف، گ. پروخین، و. مولوتوف. در دور دوم «پاکسازی» نوابغ اقتصادی مانند آ. زوریف- وزیر دارایی، آ. کاراووشکین- رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی اتحاد شوروی و بسیاری دیگر از مقام خود برکنار شدند. در همه حال، «پاکسازی» مدیران اقتصاد حتی قبل از سال ١۹۵۷ شروع شد. سخن از دستگیری و تیرباران ل. بریا در سال ١۹۵٣در میان است. نمی‌خواهم او را بعنوان سیاستمدار و کنشگر حزبی مورد بررسی قرار دهم، اما او بعنوان مدیر اقتصادی سهم بسیار ارزشمندی در تشکیل اقتصاد استالینی داشت.
نه تنها حاکمیت دوگانه، حتی، حاکمیت چندگانه به اقتصاد برگشت. در دوره استالین اصول مدیریت تخصصی اقتصاد اجرا می‌شد. بخش غالب وزارتخانه‌ها تخصصی بودند. پس از مرگ استالین مدیریت اکید عمودی متمرکز اقتصادی رو به فرسایش نهاد. در سال ١۹۵۷ خروشچوف به اصلاح مدیریت اقتصاد خلقی دست زد. ماهیت آن عبارت بود از تقویت شدید اصول مدیریت محلی. شوراهای اقتصاد خلقی در باصطلاح مناطق اداری اقتصادی (مجموعا- ١٠۵ منطقه) تشکیل گردید. همزمان با آن، تعداد زیادی از وزارتخانه‌های تخصصی شوروی منحل گردید. در آغاز سالهای ١۹۶٠ شورای اقتصاد خلقی در جمهوری‌های متحد، و در سال ١۹۶۲ شورای عالی اقتصاد ملی اتحاد شوری تشکیل گردید. اصلاحات تا عزل خروشچوف در سال ١۹۶۴ ادامه داشت.
مدیریت دولتی عمودی اقتصاد همچنین در اثر کاهش مجموعه شاخصهای برنامه‌ریزی الزامی برای وزارتخانه‌ها، ادارات کل، مجتمع‌های تولیدی و مؤسسات تضعیف گردید. شمار نمودارهای برنامه اقتصاد خلقی در دوره رهبری استالین دائما افزایش می‌یافت. تعداد آنها در سال ١۹۴٠، ۴۷۴۴ بود و در سال ١۹۵٣، به ۹۴۹٠ یعنی به دو برابر رسید. اما بعد از این از تعداد شاخص‌ها بطور مستمر کاسته شد: ۶٣٠۸ در سال ١۹۵۴، ٣٣۹٠ در سال ١۹۵۷، ۱۷۸٠ در سال ١۹۵۸. ضمنا، «گروه‌های ضد حزبی» با چنین تضعیف برنامه‌ریزی متمرکز مخالف بودند؛ کاهش شاخص‌ها از پشتوانه علمی و ایدئولوژیک جدی برخوردار نبود.
بطوری که معلوم است، در مدل اقتصاد استالینی هیچگونه رابطه کالایی- پولی در گروه صنعتی «آ» وجود نداشت. اما خروشچوف این تابو را شکست. در دوره رهبری استالین تراکتورها و تکنولوژی کشاورزی توسط ماسین‌سازی‌ها نه مستقیما به کالخوزها، بلکه، به مراکز فنی- تکنولوژی دولتی تحویل می‌گردید. کالخوزها بر اساس قرارداد با مراکز فنی- تکنولوژی دولتی، فقط کاربران این تکنولوژی‌‌ها بودند. از سال ١۹۵۷ توزیع تجهیزات کشاورزی بواسطه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی بنا به اصرار خروشچوف متوقف گردید و در سال ١۹۵۸ خود این مراکز منحل شدند، تجهیزات در اختیار کالخوزها قرار گرفت. بر اساس فرمان شورای وزیران اتحاد شوروی بتاریخ ۲۲ سپتامبر سال ١۹۵۷ کلیه ابزارها و وسایل تولیدی بخش کشاورزی به نظام مناسبات کالایی- پولی ملحق گردید. همانگونه که استالین پیش‌بینی می‌کرد، از هم پاشیدگی شدید ابزار تولید در بخش کشاورزی اتفاق افتاد، تجهیزات با ظرفیت کامل کار نکرد، تعمیرات لازم انجام نشد، از کار افتادگی سریع تکنولوژی آغاز شد. این هم بنوبه خود موجب افزایش شدید میزان تولید این قبیل ماشین آلات گردید. ضرر و زیان از همه طرف آغاز شد. دیگر سخن گفتن در این باره که حتی اکثریت کالخوزها قادر به بازپرداخت ودیعه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی نبودند تا چه رسد به خرید از تولیدکننده بی مورد است.
تصمیمات اراد‌گرایانه خروشچوف در خصوص انحلال آرتلها (گروه تولیدکنندگان بخش قابل ملاحظه کالاهای مصرفی و خدمات) به آن منجر شد، که شماری از اعضای آرتلها به کسب و کار سایه دست زدند. «کارگاه داران» (تولیدکنندگان در سایه) و «سوداگران» (تجار در سایه) دقیقا در دوره خروشچوف پدید آمدند، سرمایه مخفی به عرصه رسید. «سایه‌ها» به تقاضا فراروئیدند، زیرا، در نتیجه «آزمایشهای» اقتصادی، کمبود کالاهای مصرفی در تجارت پدید آمد. تعداد اینگونه «مصلحان» ویران‌کننده مدل اقتصادی استالینی در دوره خروشچوف با رقم ده‌ها نشان داده می‌شود.
مکانیزم اقتصاد استالینی در زمان اصلاحات اقتصادی آ. کاسیگین- اِ. لیبرمان (سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۹) در هم کوبیده شد. با صدور دستورالعمل کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای وزیران اتحاد شوروی «در خصوص تکامل برنامه‌ریزی و تقویت انگیزه‌های اقتصادی تولیدات صنعتی» در تاریخ ۴ اکتبر سال ۱۹۶۵، زنگ آغاز اصلاحات رسما زده شد. در باره این اصلاحات زیاد نوشته‌اند. چهار نکته اساسی آن را بطور خلاصه یادآور می‌شوم:
اول- این اصلاحات بطور کامل به سمت شاخصهای ارزش برگشت، و تعداد شاخصهای طبیعی حتی در قیاس با دوره خروشچوف بشدت کاهش یافت. این، برای مؤسسات شرایطی فراهم آورد تا بتوانند به اجرای برنامه با چنان وسیله‌ای موفق شوند، که نتیجه انتگرال فعالیتهای اقتصادی در مقیاس کشوری را نه اینکه افزایش، بلکه برعکس، کاهش دهند. سمتگیری بسوی شاخصهای ارزش ناخالصی‌ها منجر به چرخاندن محوری توسط مؤسسات گردید، که مکانیزم صرفه‌جویی اقتصاد استالینی را بطور کامل از میان برداشت.
دوم- از اشکال اجتماعی توزیع درآمدها (صندوق‌های اجتماعی مصرف، کاهش قیمتهای خرده فروشی در تجارت) گذار به اشکال خصوصی- گروهی آغاز گردید. افزودن پنهان درآمد‌های نقدی کارکنان به سود مؤسسات، به مغفول ماندن اصل ترکیب ارگانیک منافع شخصی و اجتماعی منجر شد. پیش از این معیار بازده اقتصادی، نتیجه انتگرال (سودآوری) در سطح کل اقتصاد ملی بود، اما اکنون سودآوری (منافع) مؤسسات جدا از هم بعنوان معیار اصلی شناخته می‌شد. این هم به تضعیف کشور انجامید. لازم به ذکر است، که در فرمان مورخ ۴ اکتبر سال ۱۹۶۵ کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای وزیران اتحاد شوروی در بار کاهش هزینه تولید بعنوان یک شاخص برنامهای فعالیت مؤسسات سخن به میان نیامده بود. در این حال، «انحرافات» رخ داده در فعالیتهای مؤسسات به حدی از جدیت رسید، که بعدا بر پایی مجدد شاخصهای هزینه الزامی شد.
سوم- عرصه‌گرایی یکی از مظاهر منافع شخصی- گروهی بود. البته، آن همواره وجود داشت (حتی در اقتصاد استالینی)، ولی در نتیجه اصلاحات سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۹ به شکل ناهنجاری در آمد. آزادسازی بخشها از بسیاری از شاخصهای طبیعی برنامه‌ریزی امکانات گسترده‌ای برای وزارتخانه‌ها فراهم آورد تا به «بهینه‌سازی» فعالیتهای خود دست بزنند. صندوق‌های مختلف وزارتخانه‌ها و ادارات پدید آمدند، که پر کردن آنها به فعالیتهای مالی عرصه مربوطه، قابلیت نفوذ رؤسای بخشها (تنظیم برنامه، از بین بردن منابع مالی و مادی در کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی، وزارت دارایی، بانک مرکزی و غیره) بستگی داشت. رقابت اعلام نشده بین وزارتخانه‌ها و بخشها بر سر تقسیم «نان مشترک» شروع شد. م. آنتونوف در باره تقویت شدید عرصه‌گرایی می‌نویسد: «مالکیت دولتی بر ابزار تولید، که در حیطه اختیار فعالان بخش اقتصاد قرار داشت، نه یک پدیده واحد، بلکه، بین انحصارات- وزارتخانه‌ها و ادارات، و در زیر مجموعه‌های هر یک از آنها- بین مؤسسات و سازمانها تقسیم شده بود. هر اداره طبق معمول، بدقت نظارت می‌کرد تا به منافع ناسازگارش با منافع بخش‌های مرتبط آسیب وارد نشود. در نتیجه اجرای هر گونه تصمیم بهینه از نقطه نظر کشوری، به سوی مقاومت مؤسسات سوق داده می‌شد، که اغلب باعث صرف مخارج اضافی بسیار سنگین می‌گردید» (میخائیل آنتونوف. سرمایه‌داری در روسیه جان نخواهد گرفت!- مسکو: یائوزا، اکسمو، ۲٠٠۵، ص. ۱۷۴).
چهارم- تخصیص پول از بودجه به مؤسسات، باعث تشدید رو در رویی جامعه و مجتمع‌های تولیدی گردید. مؤسسات برنامهای- سودآور ملزم بودند از صندوق‌های اصلی و سرمایه در گردش به بودجه پراخت نمایند. وضعیت عجیب و غریبی پیش آمد، که در آن صندوق‌ها انگار با مؤسسات دولتی بیگانه شدند و مؤسسات چیزی بالاتر از استفاده کنندگان از بودجه نبودند. دستگاه اداری دولتی در عمل به صاحب واقعی صندوق‌ها تبدیل شدند. و این هم خطوط کلی سرمایه‌داری دولتی بود.
روح مصرف‌گرایی غالب در روسیه، با اصلاحات کاسیگین- لیبرمان پرورش یافت. روحیه قیم‌مآبی، میل به زندگی بحساب دیگران رونق گرفت. اینها هنوز نه بمعنی تمایل آشکار به استثمار فرد از فرد، بلکه، بمفهوم تمایل ناخودآگاه به چنین استثمار بودند. در باره اقدامات پیگیر مؤسسات برای کسب سود (در نتیجه، برای گرفتن سهم حداکثری از «نان مشترک») آمارهای رسمی بطور متقاعدکننده گواهی می‌دهند: از سال ۱۹۶٠ تا سال ۱۹۸٠درآمد مؤسسات دولتی اتحاد شوروی ۴ و ۶ دهم برابر افزایش یافت، اما بهره‌وری کار، طبق آمار رسمی، در بخش صنایع، مجموعا ۲ و ۶ دهم برابر، در بخش‌های کشاورزی و ساخت و سازها، افزایش باز هم کمتری را نشان می‌دهد.
لازم است توجه خاصی به واکنش خارجی‌ها پیرامون اصلاحات مبذول شود. غرب با خرسندی از آن استقبال کرد، مظبوعات خارجی وقت، تحولات اتحاد شوروی را مورد تمجید قرار می‌دادند. همه اینها در بحبوحه جنگ سرد اتفاق افتاد. اگر کشور ما تقویت می‌شد، آیا دشمنان ژئوپلتیک از ما تمجید می‌کردند؟ نه! ما را به دلیل اینکه داوطلبانه خود را تضعیف می‌کردیم، تعریف و تمجید می‌کردند.
نابودی نهایی بقایای اقتصاد استالینی در دوره رهبر میخائیل گارباچوف اتفاق افتاد. شالوده نظری خصوصی‌سازی‌های گسترده سالهای ۱۹۹٠ در زمان او پایه‌گذاری شد. تأسیس بانکهای خصوصی تجاری رونق گرفت، مؤسسات خصوصی کوچک و متوسط پدید آمدند، مزیت‌های «اقتصاد بازاری» تبلیغ می‌شد و مدل استالینی را کورکورانه تقبیح می‌کردند (عنوان تحقیرآمیز «سیستم فرماندهی اداری» به آن دادند). اگر آزمایشهای خروشچوف و اصلاحات کاسیگین- لیبرمان باعث تحول مدل اقتصاد استالینی به سرمایه‌داری دولتی گردید، اصلاحات گارباچوف زمینه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را آماده ساخت.
پایان
به این ترتیب، ترجمه بخشی از مطالعات و پژوهش‌هایم پیرامون تجربه صنعتی کردن اتحاد شوروی را به تمامی مبارزان جبهه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تقدیم می‌دارم.
لازم به ذکر است که ترجمه هر مطلب بمعنی تأئید تمام و کمال محتوا و مضمون آن نیست. بویژه اینکه پروفسور کاتاسانوف بنا به جهان‌بینی و ایدئولوژی غیرسوسیالیستی خود، در طی بررسی حاضر، از کاربرد عبارت اقتصاد سوسیالیستی اباء نموده و آن را «اقتصاد استالینی» نامیده است.
نکته شایان توجه این است که استالین یک مارکسیست- لنینیست بود و نظریه اقتصادی جدای از اقتصاد سوسیالیستی نداشت.
همچنین، نظر پروفسور دایر بر وجود «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد شوروی سابق و جمهوری خلق چین امروزی نیز به همین ترتیب، واقع‌بینانه بنظر نمی‌رسد.
با این حال، تجربه معجزه صنعتی کردن اتحاد شوروی جهت اطلاع، آگاهی و روسیاهی آن دسته از اقتصاددانان کذاب نشر می‌شود، که تصور می‌کنند کسب استقلال اقتصادی ممکن نیست و توسعه اقتصادی فقط در شرایط وابستگی به جهان امپریالیستی امکان‌پذیر است.
مترجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)– خصوصی‌سازی یا غصب عدوانی دارایی‌های ملی
https://eb1384.wordpress.com/2019/01/18/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع به ترتیب سرفصلها:
۱
http://sovross.ru/articles/1835/43832
https://www.fondsk.ru/news/2019/04/14/sovetskaya-industrializacia-k-90-letiu-nachala-47997.html
۲
http://www.sovross.ru/articles/1836/43856
٣
http://www.sovross.ru/articles/1838/43919
۴
http://www.sovross.ru/articles/1840/43980
https://www.fondsk.ru/news/2019/05/14/sovetskaja-industrializacija-nekotorye-itogi-48181.html
۵
http://www.sovross.ru/articles/1842/44057
https://www.fondsk.ru/news/2019/05/16/zakat-ekonomiki-industrializacii-48196.html
ابراهیم شیری 