eb1384

بایگانیِ 14 دسامبر 2011

واقعیت کدام است و موضع اصولی کدام؟

در Uncategorized در دسامبر 14, 2011 در 10:52 ب.ظ.

ا. م. شیری

۲٣ آذر ۱٣۹۰

در ارتباط با تحلیل ها و ترجمه هایی که درماههای اخیر در ارتباط با جنگهای امپریالیستی بطور کلی و تحرکات و تهاجمات استعمارگران غربی پس از آغاز «بهارعربی» و بمباران و اشغال لیبی بطور اخص، منتشر کردم، در نزد برخی دوستان و رفقا چنین توهمی ایجاد شده است که گویا اغلب آنها یک جانبه و اساساًَ جنبه حمایت از «دیکتاتورها» را دارد. با احترام و اطمینان به صمیمیت و صداقت این دوستان منتقد، لازم به گفتن است که چنین برداشتی در بهترین حالت از درک نادرست مسئله ناشی می شود و ناخواسته با توضیح و افشای ماهیت تجاوزکارانه امپریالیسم و شناساندن سفارش دهندگان جنگهای اشغالگرانه مخالفت می کند. چرا؟ به این دلایل ساده که:

اولا- نباید از نظر دور داشت که مقوله دیکتاتور و رژیمهای دیکتاتوری اصولا خصلت و ماهیت طبقاتی دارند و بمعنی سیادت و اعمال حاکمیت دولتی یک طبقه بر دیگر طبقات و اقشار اجتماعی تعریف می شوند که از منافع طبقاتی طبقه خود در مقابل تعرض دیگر طبقات و اقشار اجتماعی حفاظت و دفاع می کنند. اگر این تعریف ساده را با رژیمها و دولتهای غربی، بمثابه رشدیافته ترین کشورهای سرمایه داری، یعنی کشورهای امپریالیستی انطباق دهیم و اگر درجه رشد نظام سرمایه داری در این کشورها و ارتقا آنها، از جمله، ایالات متحده آمریکا و چند کشور اروپایی به مرحله امپریالیستی را بخصوص پس از روی آوری شدید به نظامیگری و تغییر استراتژی ناتو بمثابه پیمان نظامی اشغالگر بسوی جهانی سازی مورد توجه قرار دهیم، با قطعیت می توان گفت که رهبران و رژیمهای حاکم بر کشورهای امپریالیستی بزرگترین و خشن ترین دیکتاتوریها محسوب می شوند. بنابراین، تقسیم حاکمیتهای سرمایه داری به دمکرات و دیکتاتور، درک بغایت نادرست و غیرمنطقی از مفاهیم دیکتاتور و رژیمهای دیکتاتوری است که در واقعیت خود از عدم درک ماهیت استثمارگرانه نظام سرمایه داری و حد اعلای رشد آن ناشی شده و با کمک رسانه های دروغپراکنی استعماری- امپریالیستی غرب به اذهان عمومی القاء می شود.

منحصر کردن مقوله دیکتاتور و رژیمهای دیکتاتوری به کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و یا بطور کلی به هر کشور دیگر جهان خارج از محدوده سرزمینی کشورهای امپریالیستی، یک برداشت غیرعلمی و یک تعریف کاملا غیرمنطقی از مقوله دیکتاتور و دیکتاتوری بحساب می آید. چنین قرائتی از موضوع، در وهله اول به این توهم دامن می زند که گویا غرب امپریالیستی، صهیونیسم بین الملل و سفارش دهندگان جنگهای اشغالگرانه، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و حکومت واتیکان همگی «دمکرات» اند و بی نیاز از نقد، شناخت و افشاء. خطر این اشتباه در این است که مداخلات نظامی امپریالیسم جهانی را در زیر پوششهای مختلف توجیه می کند، ماهیت و چهره تاریخاًَ مهاجم غرب را عاری از خلل معرفی کرده، حق آنها را برای داشتن حیاط خلوتها و مستعمرات برسمیت می شناسد. اگر تاریخ غرب را (غرب ایدئولوژیک منظور است) از آغاز دوران برده داری به این سو و تا روز امروز از نظر بگذرانیم، اگر نگاهی گذرا به تاریخ کشور نامشروع ایالات متحده از زمان تشکیل آن تا امروز بیاندازیم، اگر نقش و عملکرد حاکمیتها و رژیمهای غربی در عظیم ترین و هولناکترین فجایع جامعه بشری را در نظر بگیریم و یا اگر حتی بدون وارد شدن به اعماق تاریخ، فقط نیم نگاهی به سیاستهای همین دولتها در همین دهه اول قرن حاضر بیاندازیم، می توانیم بروشنی ببینیم که دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری نه تنها مختص دنیای خارج از جهان غرب امپریالیستی نبوده، بلکه، بذر این پدیده ها اساسا در همین غرب ریشه دوانیده، رشد یافته و به مناطق دیگر جهان نیز رسوخ کرده است. تکیه به جا و بیجا بر وجود دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری در خاورمیانه و یا هر کشور دیگر خارج از جهان امپریالیستی و بزرگنمایی بیش از حد آنها، بی بحث و گفتگو، از تبلیغات غرب نشأت گرفته و بمنظور کتمان واقعیت امپریالیسم صورت می گیرد. خلاصه اینکه، دیو و هیولا سازی و دشمن تراشیهای بی پایان از دیکتاتورهای «ملی» و پنهان کردن چهره تاریخا جنایتکار دیکتاتورهای غرب، بخش جدایی ناپذیر سیاستهای امپریالیسم جهانی می باشد که در اذهان عمومی رسوخ یافته است. در همین ارتباط فقط به دو نمونه: یکی، از تاریخ نسبتا دور و دیگری، از همین سالهای اخیر مثال می آورم:

مثال اول- ایوان گروزنئی، که حتی امروز هم نامش رعشه بر اندام بسیاری از شهروندان روسیه می اندازد، در دورۀ حاکمیت خود ٤ هزار نفر را اعدام کرد و الیزابت اوّل، پادشاه همزمان او در انگلیس، ٨٩ هزار نفر را به قتل رساند. با این وجود، پادشاه روسیه به ایوان مخوف شهرت یافت و از نظر بسیاریها بدرستی بمثابه سمبل دیکتاتوری و خشونت در تاریخ ماند. اما پادشاه انگلیس، بناحق بعنوان یک دولتمدار کبیر و دمکرات در تاریخ ماندگار شد.

مثال دوم- عملکرد رژیمهای حاکم آمریکا، انگلیس و متحدانشان هم در داخل کشور خود، اعم از اعمال کنترل بی سابقه بر مردم بشکل شنود مکالمات تلفنی، زندانهای علنی و مخفی، نصب گسترده دوربینهای نظارتی و اعمال محدویتهای بی حد و حصر، از میان برداشتن مخالفان در تصادفات و یا بشیوه های «خودکشی» و غیره و هم در خارج، باشکال تهاجم نظامی وقتل عامها و کشتار انبوه توده های مردم، ویرانی های گسترده کشورهای اشغالیو اعدام و ترور دیکتاتورهای «ملی» در همین یک دهه قرن حاضر در کشورهایی از جمله، یوگسلاوی، افغانستان، سومالی، سودان، ساحل عاج، عراق، لیبی و بسیاری دیگر همین امروز هم در جلو چشم همه است. از میان آنها می توان عملکرد صدام حسین، دیکتاتور عراق و رژیم بعث این کشور را با آنچه که «دمکراتها» و رژیمهای «دمکرات» غرب بر سر کشور و مردم عراق آوردند، مقایسه کرد.

بر اساس برخی آمارها، در دوره حاکمیت رژیم بعث و دیکتاتوری ۳۷ ساله صدام حسین بر عراق، در حدود ۳۰۰ هزار نفر عراقی کشته شد و در عین حال، این کشور در بسیاری از عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به پیشرفتهایی نیز نائل آمد. اما امپریالیستهای آمریکا، انگلیس و متحدان آنها پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، علاوه بر اینکه تمام زیرساختهای این کشور را بطور کامل ویران کردند، در عرض پنج سال، یعنی تا اواخر تابستان سال ۲۰۰۸، از میان ۲۴ میلیون نفر جمعیت این کشور، ۲ و نیم نفر را کشته، ۸۰۰ هزار نفر را مفقود الاثر نموده و بیش از ۸ و نیم میلیون نفر را نیز در داخل و خارج از کشور خود آواره ساختند. در لیبی نیز وضع مشابهی را شاهدیم. صرفنظر از اینکه آمار مشخص و قابل اتکائی از رقم کشته شدگان مردم لیبی در دوره ۴۲ ساله حکومت قذافی انتشار نیافته است، اما، یک آمار شدیدا تقلیل یافته از تلفات جنگ اشغالگرانه برعلیه این کشور، نشان می دهد که کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو، در مدت تقریبا ۷ ماه، دهها هزار نفر (۵۰ هزار نفر) از مردم لیبی را کشته، تمام زیرساختهای این کشور را در زیر بمبارانهای جنون آسا ویران نموده و یک باند تبه کار تروریستی را بر این کشور حاکم گردانیدند. اگر در کنار این آمارها، میزان کشتارهای بعد از سال ۲۰۰۸ عراق تا روز امروزی را که هنوز پایانی بر آن متصور نیست، در نظر بگیریم، با قاطعیت می توان گفت که اگر دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری خارج از جهان غرب شمشیر داموکلس بدست گرفته و سر و پای هر کسی را که بر «تخت» آنها نگنجد، قطع می کنند، اگر در عربستان سعودی «مجرمان» را گردن می زنند، اگر در ایران اسلامی زنان و مردان را سنگسار می کنند، مخالفان را از چوبه های دار می آویزند، تیرباران می کنند، غرب امپریالیستی بجای همه اینها، با بمب و موشک باران شهرها و روستاها، بی محابا مردم را در خانه های خود قتل عام می کند، نظامیان مهاجم را بر جان و مال و نوامیس مردم حاکم می گردانند و همانطور که آمارها نشان می دهند،شیوه های قتل و کشتار جمعی مخالفان و مردم عادی بدست دولتهای امپریالیستی بسیار خشن تر و شمار آنها بسیار فراتر از قربانیان شیوه های مجازات مطرود در کشورهای خارج از دنیای امپریالیسم می باشد.بنظرم، همین دو نمونه ثابت می کنند که دیکتاتور نامیدن صدام حسین یا معمر قذافی، چیزی جز تلاش برای کوچکنمایی و پنهان کردن چهره دیکتاتورهای بزرگ و رژیمهای فاشیستی و شبه فشیستی غربی نبوده و مفهومی جز تحریف آشکار ماهیت واقعی این پدیده ها ندارد. مقایسه این موارد، قطعات چنین تصوراتی را از هم می گسلد و بی اعتبار می سازد.

ثانیا- همه دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای پیرامونی و کمتر رشدیافته سرمایه داری مثل هم نیستد. دیکتاتورها نیز مثل هر پدیده دیگر وجوه اشتراک و افتراق زیادی با هم دارند و این شباهتها و تفاوتها، مستقیما با تضادهای داخلی سرمایه داری، با درجه رشد و تکامل سرمایه داری در هر کشور و با تشکیل بورژوازی ملی و وابسته در آن بستگی دارد که ضرورتا و باید همه آنها را مد نظر قرار داد.

هر دیدگاهی که بخواهد صدام حسین، معمر قذافی، بشار اسد، لوران گباگبو و حتی علی خامنه ای و عمر البشیر را با دیکتاتورهای سوگلی و دست نشانده غرب حاکم بر عربستان سعودی، اردن، قطر، کویت، با بن علی، حسنی مبارک، عبدالله صالح در یک ردیف قرار دهد و پیشرفتها و برتری های جامعه عراق، سوریه، لیبی، ایران و ساحل عاج نسبت به مصر، تونس، عربستان، یمن و امثال آنها را نبیند، قطعا به همان دیدگاه امپریالیسم جهانی خواهد رسید که دیکتاتورها و رژیم های دیکتاتوری گروه اول را بمراتب بدتر و خطرناک تر از گروه دوم دانسته، سرنگونی آنها را حتی از طریق حمله نظامی خارجی و بقیمت قتل عام تود ها و خرابی های غیرقابل ترمیم کشور تأئید می کند. اما واقعیت این است که اگر چه همه اینها بواقع دیکتاتور هستند و رویکردهای مشابهی را برای قلع و قمع مخالفان و برقراری فشار و خفقان در جامعه بکار می گیرند، ولی بلحاظ وابستگی به مراکز قدرت جهانی، تفاوتهای ماهوی با همدیگر دارند. بدین معنی که گروه اول بخاطر پیروی از سیاستهای داخلی و خارجی نسبتا مستقل، مغضوب دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری غرب واقع می شوند. اما گروه دوم، دیکتاتورهای هستند که دوام و بقاء خود را در وابستگی مطلق به مراکز قدرت جهانی می بینند و به تبعیت از سیاست های همان مراکز قدرت، استقلال کشور را از بین می برند، ثروتهای ملی را بنفع امپریالیسم جهانی به توبره کشیده، در اشغال دیگر کشورها مشاطه گری می کنند، پایگاه نظامی در اختیارشان می گذارند و بخش اصلی هزینه جنگهای امپریالیستی- استعماری را تأمین می کنند.

البته، همه اینها فقط یک طرف قضیه است. اما، طرف دیگر و اصلی قضیه عبارت از چگونگی برخورد به هر نوع مداخله خارجی، بویژه، به مسئله حمله نظامی و جنگهای استعماری می باشد. بدین معنی که تحلیل و بررسی اوضاع داخلی و رژیم حاکم هر کشور مفروض، یک موضوع، و مسئله دخالت و تهاجم نظامی خارجی، یک موضوع کاملا دیگری است که هیچ ربطی به هم ندارند و باید به تفکیک و جدای از هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شوند. هر گونه تلاش برای در هم آمیزی این دو موضوع، در واقع گام اول بسوی صحه گذاشتن بر مداخلات و تهاجمات نظامی دولتهای امپریالیستی و حداقل بمعنی تأئید غیرمستقیم حق قیومیت امپریالیسم جهانی بر دیگر کشورهاست. بگمانم مخلوط کردن این دو موضوع، دقیقا بمعنای پذیرفتن همان تئوری بی پایه ای است که برخی احزاب، سازمانها و اشخاص منفرد، عامل و علت اصلی تهاجمات امپریالیسم جهانی به کشورهای پیرامونی را در موجودیت دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری خارج از جهان امپریالیستی جستجو می کنند نه در ماهیت خود مهاجمان. این متد برخورد به موضوع را می توان یک نوع چشمک زدن و دادن چراغ سبز به امپریالیسم جهانی معنی کرد که می گوید: «آقایان دیکتاتورهای جنگ افروز غربی، اگر به کشور من لشکر بکشید، اگر آن را ویران و هم میهنانم را قتل عام کنید، بفکر من هم باشید. چون من هم با رژیم حاکم مخالف بودم، پس، نظر لطفی هم به من داشته باشید».

خلاصه گفتار اینکه، صرفنظر از کیستی دیکتاتورها و نوع رژیمهای حاکم، هر گونه مداخله خارجی برای مستعمره سازی دیگر کشورها، خواه بشکل جنگهای استعماری مثل آنچه که به اشغال لیبی، عراق، افغانستان، یوگسلاوی ساحل عاج و غیره منجر شد و خواه باشکال سیاسی، اقتصادی و غیره که عربستان سعودی، مصر، کره جنوبی، اردن، تونس و امثالهم را به تیول خصوص امپریالیسم تبدیل کرده است، اقدامی تجاوزکارانه، جنایتکارانه و مطرود است که باید بدون اما و اگر مورد نکوهش و تقبیح قرار گیرد. در این حالت، هر انسان صلحدوست و میهن پرست و آزادیخواهی موظف است چهره واقعی مهاجمان را افشا کند؛ ماهیت امپریالیسم جهانی و سفارش دهندگان جنگهای استعماری را به مردم بشناساند؛ باید همراه با همه صلحدوستان جهان در جهت متوقف کردن ماشین جنگی امپریالیسم جهانی، برای برچیدن پایگاههای نظامی آن در سراسر جهان و انحلال پیمان تروریستی- نظامی ناتو کوشش کند؛ باید به دولتهای استعمارگر بفهماند که تعیین مشروعیت و یا عدم مشروعیت رژیم حاکم این یا آن کشور نه حق شما، بلکه حق مردم همان کشور است. باید بتواند بگوید که آقایان اوباما، سارگوزی و بوش، بلر، براون و… در جای خود بنشینید و دستور برکناری و ساقط کردن این یا آن دیکتاتور را صادر نکنید! کشورهای مختلف را اشغال و ویران نکنید! در کشورهای مختلف تحت عناوین دمکراسی خواهی و بشردوستی ارتشهای مزدور و گروههای مسلح تروریستی، بمبگذار و خرابکار تشکیل ندهید! آنها را با پول و اسلحه تأمین نکنید! جوامع پیرامونی را به آشوب نکشید! مردم را قتل عام نکنید! به «انقلابات رنگی» و کودتاهای نظامی نقطه پایان بگذارید و …

و زمانیکه صحبت از برکناری دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری حاکم هر کشور مفروض بمیان می آید، باید در تحلیل و بررسی جداگانه، سیمای ضد ملی و ضد انسانی آنها را افشا کرد، سیاستهای ضدمردمی آنها را توضیح داد، مبارزه توده های مردم، بخصوص کارگران و زحمتکشان یدی و فکری و دیگر اقشار محروم جامعه را سازمان داد، با فراهم ساختن زمینه های عینی و ذهنی بزیر کشیدن دیکتاتورها و رژیمهای دیکتاتوری، با رد هر گونه دخالت خارجی، برای سرنگونی آنها اقدام کرد.

توضیحات فوق نشان می دهد که علت اصلی و اساسی برداشت نادرست دوستان منتقد، دقیقا بر پایه شناخت نیمه ناقص از دیکتاتور و رژیمهای دیکتاتوری و بر مبنای عدم تفکیک و در هم آمیزی دو مسئله دخالت خارجی و حق مردم هر کشور در تعیین تکلیف با رژیم حاکم بر میهن خود استوار است.

لغومجازات اعدام برای مومیا ابوجمال نویسنده وخبرنگارِ دربند

در Uncategorized در دسامبر 14, 2011 در 9:01 ب.ظ.

 

اعتراض به سیستم قضایی ناعادلانه آمریکا

 

نباید فراموش کرد که لغو مجازات اعدام ابوجمال گام مهمی‌ علیه مجازات اعدام در ایالات متحده و سراسر جهان است. شکست تلاش‌های ۳۰ ساله برای اعدام ابوجمال یک پیروزی شیرین برای همه مخالفین مجازات اعدام، یک گام بزرگ در افشای بربریت نظام قضایی / اجتماعی ایالات متحده، و سکویی برای گسترش مبارزه برای لغو مجازات اعدام است.

پیروزی تلخ و شیرین برای مومیا ابوجمال

نگارش: بهروز نظری

مومیا ابو جمال اعدام نخواهد شد. در روز چهارشنبه اعلام این خبر که دادستان های ایالات متحده سرانجام و زیر فشار‌های محلی و بین‌المللی، به شکست تلاش های سی‌ ساله خود برای اعدام مومیا ابوجمال اعتراف کرده اند، با استقبال و شادمانی همه طرفداران مومیا ابو جمال، فعالین ضدّ نژاد پرستی‌ و مخالفان مجازات اعدام در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان روبرو شد. این پیروزی شیرین اما تلخ نیز هست، چرا که سیستم قضایی ناعادلانه این کشور امکان بررسی‌ پرونده ابو جمال در یک دادگاه تجدید نظر و آزادی حتمی وی را سلب کرده است. ابو جمال در زندان باقی‌ خواهند ماند و طبق معامله انجام شده بین دادستان و دادگاه مابقی زندگی‌ خود را در زندان بسر خواهد برد. حتی لغو مجازات اعدام ابو جمال آثار و علایم سیستم قضایی مبتنی‌ بر نابرابریهای عظیم اجتماعی ایالات متحده را بر خود دارد. سیستم قضایی ایالات متحده اما واقعیت‌های نظام حاکم بر این کشور و شکاف موجود طبقاتی، نژادی و سیاسی آنرا بازمیتابد.

مومیا ابوجمال خبرنگار و فعال سیاسی و سرشناس‌ترین زندانی سیاسی ایالات متحده است. او در سنّ پانزده سالگی به حزب انقلابی پلنگ سیاه پیوست. ابوجمال همچنین یک خبرنگار ممتاز رادیو و بهنگام بازداشت رئیس انجمن خبرنگاران سیاه پوست در فیلادلفیا بود. بخاطر فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق جامعه سیاهان فیلادلفیا مردم به او لقب «صدای بی‌ صدایان» را داده بودند. همین فعالیت‌های خستگی و آشتی‌ ناپذیر او علیه نژاد پرستی‌ و خشونت پلیس بود که خشم آشکار شهردار نژادپرست فیلادلفیا و اداره پلیس این شهر علیه ابو جمال را برانگیخته بود. مومیا ابو جمال در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۱ میلادی به اتهام قتل دانیل فالکنر، یک افسر پلیس در شهر فیلادلفیا، بازداشت شد. دستگاه فاسد قضایی و پلیس فیلادلفیا در یک اقدام سازمان یافته از بروز و انتشار اسناد و مدارکی که بی‌گناهی ابو جمال را تصدیق میکردند جلوگیری کرد. این نکته که گلوله‌هایی‌ که باعث قتل دانیل فالکنر شده بود نمیتوانسته از اسلحه ابو جمال شلیک شده باشد نادیده گرفته شد. پلیس حتی نیازی به این ندید که نشان دهد و ثابت کند که آیا حتی گلوله ای‌ از اسلحه ابو جمال شلیک شده است یا نه. شاهدانی که گفته بودند که ابو جمال قاتل نیست نه تنها به دادگاه احضار نشدند بلکه توسط پلیس تهدید شدند که در صورت شهادت به نفع ابو جمال بازداشت خواهند شد. بسیاری از شاهدانی نیز که در دادگاه اول شرکت کرده و بسود دادستان وقت و پلیس فیلادلفیا شهادت دادند بعدا اعلام کردند که تنها زیر فشار و تهدید به چنین کاری اقدام کرده بودند. در کنار این قاضی دادگاه اول ابو جمال، یعنی‌ آلبرتو سابو، به قاضی جلاد شهرت داشت. او بیش از هر قاضی دیگری در ایالات متحده حکم اعدام صادر کرده بود و اکثر قربانیان او شهروندان سیاه و لاتین بودند. آلبرتو سابو که همچنین عضو سازمان «نظم برادری پلیس» بود از اختصاص بودجه برای تحقیق حول حادثه قتل فالکنر ممانعت کرده و همچنین با مسدود کردن فرصت ابو جمال برای دفاع از خود حکم خود را از پیش صادر کرده بود. در تصمیم دیگری که از جمله رسوایی‌های بزرگ و در عین حال روزمره سیستم قضایی ایالات متحده بشمار میرفت، هیأٔت منصفه دادگاه ابو جمال تنها مرکب از کسانی بود که از قبل نسبت به صدور حکم اعدام برای ابو جمال تعهد داده بودند. همچنین نباید فراموش کرد که تنها دو تن از اعضای هیأٔت منصفه دادگاه ابو جمال سیاه پوست بودند، این در حالی‌ است که نزدیک به نیمی از جمعیت این شهر سیاه پوست هستند.

تحقیقات بعدی نشان دادند که اد رندل، دادستان وقت فیلادلفیا و مسئول پرونده ابو جمال، عمدا و بشکل سیستماتیکی اعضای سیاه پوست هیأٔت منصفه در این منطقه را عزل میکرده است. تحقیق مبسوط دیگری توسط پاتریک اوکانر، یک خبرنگار آمریکایی، تناقضات مهم در پاپوشی که دستگاه قضایی و پلیس فیلادلفیا برای ابو جمال ساخته بودند را برملا کرده بود. بر اساس این تحقیق که در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت قاتل نه ابو جمال بلکه فردی بود به نام کنث فریمن بود. فریمن در سال ۱۹۸۵ بشکل مرموزی کشتهٔ و جسد او در یک زمین متروکه انداخته شده بود. تحقیقات اوکانر همچنین ثابت می‌کند که قاضی دادگاه ابو جمال نه تنها تمایلی به بررسی‌ پرونده ابو جمال نداشته بلکه تمام تلاش خود را روی جلوگیری از افشای جزییات پرونده متمرکز کرده بود. در یک کلام قاضی آلبرتو سابو حکم اعدام ابو جمال را پیش از آغاز دادگاه صادر کرده بود.

فشار‌های محلی و بین‌المللی، مبارزه خستگی‌ ناپذیر مدافعان ابو جمال بویژه مقاومت درخشان مومیا منجر به این شد تا دادگاه فدرال منطقه حکم اعدام را در دسامبر سال ۲۰۰۱ لغو کند. بنا به قضاوت دادگاه فدرال آمریکا جمله بندی‌های ضعیف فرم نظر خواهی از اعضای هیأٔت منصفه، و همچنین دستور العمل گمراه کننده آلبرتو سابو به هیأٔت منصفه دادگاه ابو جمال غیر قانونی بوده و چنین ابهامی را ایجاد می‌کرده که گویا هیچیک از اعضای هیأٔت منصفه نمیتوانسته اند علیه محکومیت اعدام رای بدهند. دو دادگاه تجدید نظر متشکل از سه قاضی این تصمیم لغو مجازات اعدام ابو جمال را تایید کردند. با اینهمه دادستان منطقه تصمیم گرفت تا علیه این تصمیم اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه عالی‌ ایالات متحده ارجاع دهد. دادگاه عالی‌ ایالات متحده نیز تصمیم لغو مجازات اعدام ابو جمال را تصویب کرد و به دادستان ۱۸۰ روز فرصت داد که یا در تلاش برای اعدام ابو جمال تقاضای یک بازخواست جدید کند و یا با حبس ابد تا هنگام مرگ برای ابو جمال موافقت کند. ست ویلیامز، دادستان مسئول پرونده ابو جمال در پایان اعلام کرد که بین «بد و بدتر»، یعنی‌ آزادی احتمالی ابو جمال در صورت تشکیل یک دادگاه تجدید نظر، و حبس دائم او تا هنگام مرگ، او و موکلش (خانواده دانیل فالکنر) بد را برگزیده اند. انتقام طلبی و خشونت ویلیامز حتی پس از شکست او همچنان ادامه داشت. مبارزه برای آزادی بی‌ قید و شرط و فوری ابو جمال اکنون وارد مرحله تازه ای‌ شده است. لغو مجازات اعدام او پس از ۳۰ سال مبارزه نشان میدهد که حکم اعدام او از همان ابتدا غیر قانونی بود. بی‌ عدالتی‌ علیه او اما همچنان با ادامه بازداشت او و عدم برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق و از جمله هواخوری و ملاقات حضوری با خانواده اش ادامه دارد. با وجود این نباید فراموش کرد که لغو مجازات اعدام ابوجمال گام مهمی‌ علیه مجازات اعدام در ایالات متحده و سراسر جهان است. شکست تلاش‌های ۳۰ ساله برای اعدام ابوجمال یک پیروزی شیرین برای همه مخالفین مجازات اعدام، یک گام بزرگ در افشای بربریت نظام قضایی / اجتماعی ایالات متحده، و سکویی برای گسترش مبارزه برای لغو مجازات اعدام است.

————————————————


اسامی بیش از ۳۰۰ تن از محکومین به اعـدام و سنگسار درایران

 

هیچ گاه مثل اوضاع کنونی امروز ایران،قباهت مجازات اعدام این چنین مورد تنفر افکار عمومی قرار نداشته است

 

رقاصه های مسلخ
حتی اعدام ستمگران،جنایتی ست که با آگاهی صورت می گیرد

پتیشن کمپین دو میلیون امضا بر علیه اعدام را امضا کنید!

www.k-a-e.com
http://www.k-a-e.com

——————————————————————————————————-

نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر درمورد وضعیت فعالان کارگری

 

از راست: نیما پوریعقوب، ابراهیم مددی، علی نجاتی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی و ساسان واهبی‌وش

منبع عکس: سایت مردمک
آیا با لغوِ مجازات اعدام نمی توان جانِ گرانمایه ی یارانِ در بند را حفظ کرد؟
یعنی شما شبه روشنفکرانِ هوادارِ اعدام،هنوزاین معادله ی ساده را درک نکرده اید؟

تکثیراز جهانگیر محبی

ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی

هنری،سازمانها،احزاب،نشریات،رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای

زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران

وبلاگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری

و سایت ها در داخل و خارج از کشور

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

انترناسیونال است؛نجات انسانها

صلح اعترافِ آشکاربه حقیقت است
تلاش برای لغومجازات اعدام،بخشی ازمبارزه طبقاتی است

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.